القاهرة - طارق محيي:

بشكل سريع تصاعدت أزمة توقيعات سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب بعد أن قرر مجلس الإدارة إيقاف عضوين لمدة عام، بسبب قيامهما بجمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس الأهلي. وطلب العضوان وهما تامر عرفة ونهى عبدالعزيز، من الجمعية العمومية التوقيع على ورقة لعقد اجتماع طارئ لمناقشة مجلس الإدارة في أوجه الإنفاق للنادي، والمطالبة بسحب الثقة من مجلس الأهلي. وكتب وليد الفيل، أحد أبرز أعضاء الجمعية العمومية للأهلي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الثنائي تم إيقافه دون تحقيق أو تهمة محددة، مطالبًا إدارة النادي بالتراجع لأن القرار متعسف وغير قانوني ومن السهل إبطاله. ورد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، على ما كتبه وليد الفيل عبر فيسبوك قائلاً: «هناك تحقيق بسبب وجود وقائع سب وقذف لأعضاء». وأعلنت نهى عبدالعزيز أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد محمود الخطيب رئيس النادي بشكل رسمي، ردًا على قرار إيقافها.