د.عبدالعزيز الجار الله

كانت المواجهات السابقة تتم مابين الهيئات الحكومية وبين التجار، ويستمر الشد والجذب بين هذه الجهات الرسمية وبين شركات الألبان الكبرى، واستمر الصرع لزمن طويل حتى تغيرت المعادلة بدخول الطرف الثالث، هذا الطرف الثالث هو المواطن والمستهلك إجمالاً وبيده أدوات جديدة هي التواصل الاجتماعي.. فالمستهلك قادر عبر التواصل الاجتماعي على الاستفتاء والمقاطعة وكسر الاحتكار عبر الامتناع عن الشراء والتسوق ثم البحث عن البديل.

أذن أصبحت القوة الشرائية هي القادرة على الحسم، وشركات الألبان الوطنية وصناعة المنتوجات تتحدث عن المبررات ودوافع زيادة الأسعار وتريد تحميل المواطن والمستهلك فواتير الضرائب وارتفاع الطاقة والكهرباء والماء والتسويق والترويج الخارجي انتشارها عبر الحدود بجودة عالية وأسعار منخفضة، تريد تحميل هذه الفواتير على المواطن والمستهلك الداخلي، وتجنب من هم خارج الحدود.

الفارق الأكثر تأثيراً هو تحول المستهلك من ثقافة: إلزامية الألبان أن تكون على طاولة الطعام وباستمرار، إلى الاستغناء عنها ببدائل أخرى قد يكون العودة إلى ثقافة الماء بدلاً من الألبان والعصائر، وترك رفوف الأسواق تغص بمنتوجات الألبان ومشتقاتها، فالشركات الكبرى دخلت كما يقال (عِش الدبابير) المستهلك يملك إعلام المقاطعة والتحريض والمنع والدليل ما يحدث هذه الأيام من كساد وركود في مبيعات أنواعاً من البضائع أدت إلى إغلاق شركات ومؤسسات وقطاعات تجارية لأن السعودية يعيش إعادة تشكل جديد في النوعية والشكل وأسلوب العمل، لذا على قطاعات صناعة الألبان ومشتقاتها عليهم إعادة دراسة المستهلك والتحولات التي يعيشها من تغير في ذائقة الأكل وثقافة الطعام وتحولات الأسرة السعودية عن مشتقات الألبان لأنها قد لاتناسب البيئة السعودية في مناطقها ومدنها، إلا إذا كانت شركات ومصانع الألبان لا تعول ولا تحتاج للسوق المحلي، والإبقاء عليه من جانب أخلاقي ووطني فقط، وأن مصانعها وإنتاجها للتصدير الخارجي وتعتبر بلادنا أرضها والمياه والدعم الحكومي والأعلاف هي أملاك وحقوق الشركات، أي تحول ثروات البلاد إلى منافع للشركات من أجل التصدير.

هذه حقائق صادمة استنزاف المياه، وهدر الطاقة، والاستفادة من الدعم الحكومي يكون للتصدير الخارجي ولسمعة الشركات!!. أليس من الأفضل الاستيراد حسب الحاجة وتوفير ثروة بلادنا من المياه والكهرباء والطاقة والأعلاف والدعم الحكومي؟!.