نجيب الخنيزي

من العوامل التي مهدت الأرضية لترعرع وتفشي ظاهرة الإرهاب والتطرف في العديد من الدول العربية والإسلامية التي شهدت ما يسمى «بثورات الربيع العربي» تتمثل في فشل خطط التنمية واتساع نطاق الفقر والبطالة، وتنامي وتعمق استتباع هذه الدول للخارج، تحت وطأة المديونية الضخمة، والتبعية الاقتصادية والتكنولوجية والغذائية والمعلوماتية والعسكرية، وما فاقم من حدة الأزمة انسداد أفق التغير والتطوير والإصلاح جراء استشراء العنف والاستبداد، وفي ظل غياب أو ضعف المشاركة في الشأن العام، وانعدام أو ضعف قنوات ومؤسسات المجتمع المدني، الأمر الذي خلق الأرضية الاجتماعية لتفشي ظاهرة الإرهاب، وجعل العنف والعنف المضاد هو البدل المتاح من قبل السلطة والمعارضة على حد سواء، وهو مما أدى إلى انسحاب وتكلس وجمود القوى الحية في المجتمع وخلق الظروف المناسبة لاستفراد وتصدر قوى التطرف والعنف والتكفير، وما ساعد على ذلك ضعف المناهج التعليمية والبرامج التربوية والإعلام القائم على الحفظ والتلقين وغياب الحس والمنهج النقدي العلمي والمراجعة المفتوحة دون عقد ومواقف مسبقة إزاء القضايا والمشكلات كافة.

وحيث إن الإرهاب يبدأ فكراً، فإن هذه المعطيات مضافاً إليها العلاقة الملتبسة أساساً بين المثقف والسلطة من جهة، وبين المثقف والمجتمع من جهة أخرى. فالأجهزة البيروقراطية غالبا، تريده ملحقاً وتابعاً لها أو منظراً لمواقفها وسياساتها، أو يكون محكوماً عليه في كثير من الأحيان بالتهميش والانزواء والإلغاء.

وفي المقابل نجد المثقف يصطدم بعوائق اجتماعية وثقافية، وسلسلة من المحظورات والخطوط الحمراء التي تغلق الطريق المؤدي إلى تعميم المعرفة العلمية والرؤية النقدية التاريخية لمجمل الأوضاع، وهو ما أدى إلى ضمور ثقافة التسامح والقبول بالآخر، والتي تعبر عنها سياسة تسطيح العقول والأفكار بقالب ومنظور ورؤية وممارسة واحدة متشابهة، وسادت الروح والعقلية الاستبدادية والرؤية القطعية الجاهزة التي تظن بأن ما تعتقده هذه الجماعة أو يعتقده هذا الفرد هو الحقيقة المطلقة التي يجب على الآخرين التسليم بها وإلا فإنهم سيقعون تحت طائلة العقاب والإقصاء والمساءلة المادية أو الرمزية.

لقد أدى فشل الدول العربية الحديثة الذي هو نتاج فشل مشاريعها الليبرالية والقومية واليسارية التي طرحتها التيارات والنخب الممثلة لها نظراً لسلفيتها الفكرية ومرجعيتها التقليدية أو الإسقاط التعسفي لتجارب ومشاريع خارجية، وبالتالي عدم استيعاب الواقع ومتطلباته، مما أدى إلى انكفاء وتراجع العدالة الاجتماعية، وولد حالات الإحباط والتهميش لدى قطاعات واسعة، خصوصاً لدى الأجيال الشابة في ظل ظروفهم الاجتماعية -معظمهم ذوو أصول ريفية أو من القاطنين في الضواحي وأحزمة الفقر في العواصم والمدن العربية- والاقتصادية والإحساس بالظلم والحيف والاغتراب والتهميش، إضافة إلى ما ولدته السياسات الغربية عموما والسياسات الأمريكية خصوصاً من مشاعر الحنق والغضب جراء انحيازها السافر إلى جانب إسرائيل وعدوانها المستمر على الحقوق والممتلكات والأراضي والبشر في فلسطين والأراضي العربية الأخرى على امتداد سبعة عقود منذ إنشائها عام (1948م).

كل ذلك يستدعي وضع الفأس عند الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، من أجل تجفيف مصادر الإرهاب الذي تعولم وأصبح ظاهرة عالمية تعاني منها جميع البلدان الغنية والفقيرة على حد سواء، وبالتالي هي مسؤولية وطنية وإنسانية عالمية بامتياز.