أبوظبي - وام:

أشاد «المجلس الوطني للإعلام» بالخطوات الفعالة والمتتالية التي تتخذتها المملكة العربية السعودية لمكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية.. وأكد رفضه أي قرصنة أو بث غير قانوني يتعارض مع الأنظمة والقوانين لكل دولة.

وثمن المجلس في بيان له أمس الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية في مواجهة القرصنة الإعلامية المسماة شبكة «بي. أوت. كيو» وما تتخذه من خطوات حثيثة في هذا الصدد وذلك في إطار التزام الحكومة السعودية بحماية حقوق الملكية الفكرية.

واستهجن المجلس محاولات قطر إقحام اسم المملكة العربية السعودية بهذه المسألة وأرجـع ذلك إلى دوافع سياسية لقطر مردها خلافها مع الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب «دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية» ومحاولة منها للتغطية على فشلها التقني الواضح بمنع قرصنة قنواتها الرياضية.

وأكد المجلس تفهمه للأسباب التي دعت السعودية إلى منع قنوات «بي. إن. سبورت» التابعة لشبكة الجزيرة من البث على أراضيها نظرا لإتخاذها منصة إعلامية للإرهابيين لنشر رسالتهم ومنبرا للإرهاب والدعوة إليه.

وندد المجلس بإقحام قنوات «بي. إن. سبورت» الرياضة بالسياسة الذي تم رصده بشكل متواصل على شاشاتها وبرامجها ليس ضد السعودية فحسب وإنما ضد عدد من الدول العربية.

ودعا المجلس الوطني للإعلام في ختام بيانه إلى ضرورة مراجعة الموقف القانوني لـ « بي. إن. سبورت « في كل دولة « على حدة « في ضوء مستجدات إقحامها الرياضة بالسياسة بشكل متكرر وخصوصا إبان منافسات كأس العالم بروسيا 2018 الجارية منافساتها حالياً.