«الجزيرة» - سفر السالم:

نظم مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع هيئة الاستثمار والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بالجزائر برنامج اليوم الإعلامي حول «فرص الاستثمار في القطاعات الاقتصادية بالجزائر»، وذلك بحضور ممثلي مؤسسات وهيئات حكومية وشركات وأصحاب أعمال من الجانبين.

وأعرب نائب رئيس مجلس الغرف منير بن محمد ناصر بن سعد عن أمنياته بأن يحقق اللقاء تطلعات وأهداف الجانبين السعودي والجزائري، فضلاً عن مساهمته في تشجيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من الروابط المشتركة، مؤكداً أن هذا اللقاء يأتي امتدادا للعمل المشترك في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وتوطيدها بما يخدم مصلحة البلدين، وتتجلى هذه الرغبة من خلال توجهات القيادتين الرشيدتين.

وأشار بن سعد إلى أن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى الاستفادة من الإمكانيات والفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية، بجانب تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تطوير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وكيفية استغلالها في كلتا الدولتين.

من جهته، أوضح وكيل المحافظ لتطوير البيئة الاستثمارية بهيئة الاستثمار الدكتور عايض العتيبي أن انعقاد الملتقى يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية في المملكة والجزائر، حيث تتركز أولويات هذا التعاون على تشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، من خلال إبراز الفرص والمجالات الاستثمارية بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين الجانبين، وإقامة المعارض، والملتقيات، وورش العمل المختلفة التي تجمع المستثمرين السعوديين مع نظرائهم الجزائريين، وتوفير الأطر التنظيمية اللازمة وإيجاد الآليات المناسبة لتسهيل إجراءات الاستثمار والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجهها.

ولفت العتيبي إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والجزائر بلغ 585 مليون ريال، كما قدر حجم الصادرات السعودية في الجزائر 575 مليون ريال، موزعة على قطاعات مختلفة، في حين بلغ عدد التراخيص للشركات الجزائرية في المملكة ثلاثة فقط، بإجمالي رأسمال يصل إلى 32 مليون ريال.