مها محمد الشريف

من الطبيعي أن تحيط الدول الكبرى بالمملكة العربية السعودية للتبادل التجاري وعقد الشراكات لثقتها في موقف المملكة وعملها على استقرار الاقتصاد العالمي من خلال استقرار إمدادات الطاقة على مدى عقود، والصين الأكبر نمواً باستهلاك النفط ويهمها أن تكون شراكاتها مع المورد الموثوق للطاقة، وهذا الموقف جعل الصين تعوّض النفط الإيراني من دول أخرى في مقدمتها السعودية التي تعد الرائدة في الأسواق العالمية.

وفي الواقع إن أداة التأثير السياسي الرئيسية الأخرى هي العلاقات الدائمة بين الدول المهمة التي تبنى على الشراكات الاستراتيجية ومدى الثقة بماضي وحاضر ومستقبل كل دولة وما قدمته المملكة عبر تاريخها من تعاون ودعم للاقتصاد العالمي يعزز من استقطاب القوى الكبرى لإقامة أفضل العلاقات معها وهذا ما جعل الصين تسارع في خطوات تعزيز علاقتها بالمملكة لتكون شراكة شاملة.

وما زالت الصين تؤكد على استمرار منطقة تجارة حرة بين الصين والدول المنتجة للنفط، والتعاون في هذا المجال واضح ويضاعف الطلب بين بكين ودول الخليج بصفة خاصة، حيث تتوافق مع العلاقات السياسية والاقتصادية وتقدم الحكومات إنجازاً مهماً على صعيد مبادرة الحزام والطريق، وتتجه إلى لعب دور أقوى في منطقة الشرق الأوسط وتسعى بقوة لتصبح الحليف الصديق لدول المنطقة.

على هذا النحو تسير شركات التكرير الآسيوية نحو نفط دول الخليج بعد أن تم تنفيذ العقوبات على طهران، وما زالت واشنطن تحث على تعويض النقص من الدولة المنتجة لكي تبقى الأسواق متوازنة وتقدم مزيدًا من الاستقرار.

كل هذه التحركات السياسية والعسكرية التي شهدتها المملكة تثبت نجاح السياسة السعودية في مواجهة الخطر الإيراني الذي يحاول زرع الاضطراب في المنطقة لتحقيق مطامعه الاستعمارية ونشر الطائفية.

ومن جهة أخرى الدبلوماسية السعودية استطاعت بامتياز أن تكسر الطوق الإيراني إلى عزلة سياسية واقتصادية ستدفع طهران ثمنهما في المستقبل القريب.

لا نبالغ إذا قلنا إن أهم ما جاء به العصر الحديث هي التقنية والعلم والحرب والعنف والتطرف، اجتمعت كل التناقضات في نظرية نسبية من كل شيء، وبقدر التطور كان العنف والقتل مساوياً لكل ما ذكرناه في الحياة بمعول إيران، إذن التركيبة النفسية المريضة والتأثيرات المصاحبة لها لم تساهم في التقدم التقني وتحسين صورتها كدولة وإنما جسدت صورتها كثورة يتوجب إيقافها.