د.دلال بنت مخلد الحربي

في إطار حملة التصحيح والقضاء على كل أشكال الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح جاء عمل ديوان المراقبة العامة بإعادة ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون ريال إلى خزينة الدولة، وهي جملة ما اكتشف الديوان صرفها دون سند نظامي وأسيء استخدامها من قبل جهات حكومية مشمولة بمراقبة الديوان، ولا شك أن هذا يدلل على الدور الكبير الذي يقوم به ديوان المراقبة العامة، ومعروف ان الديوان ومنذ زمن طويل يكتشف أخطاء كثيرة وكبيرة، غير أن ما أعلن عنه في الأسبوع الماضي كان مبهجاً لأنه يدل على ان القيادة قد أخذت بما توصل اليه الديوان، ولم يتوقف الامر عند ذلك، بل ان خادم الحرمين الشريفين وجه بصرف مكافأة للعاملين في الديوان، وفي هذا تشجيع وتحفيز لهؤلاء الجنود العاملين في ضبط قضايا صرف الأموال الحكومية، وتدقيق مساراتها وهو اعتراف بدورهم وجهدهم الكبير والمميز.

ان الإعلان بتخصيص مكافأة لكل العاملين في الديوان والتي جاءت في البدء باقتراح من رئيس الديوان معالي الدكتور حسام العنقري استناداً إلى نظام الديوان نفسه، وتم الرفع به إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله هو سلوك محفز يقضي ان يقتدى به كل مسؤول في الدولة بإعطاء كل ذي حق حقه، ومكافأة المتميزين والمجتهدين نظير تفانيهم وجهدهم.

لقد جاء الإعلان عن ماقام به ديوان المراقبة بمثابة الكشف عن عظم الدور الذي تقوم به المؤسسات الرقابية، وهي تقوم بذلك منذ تأسيسها، ولكن الفرق هنا أن رأس الدولة اهتم بالأمر ووجه بصرف تلك المكافأة، كما أن نشر ماتوصل إليه الديوان في وسائل الاعلام سوف يدفع كل من تسول له نفسه بارتكاب مخالفة الى التذكير والتنبيه أن هناك جهة ترصد بدقة، وأن هناك عقوبات تطال من تسول له نفسه خيانة الأمانة أو التلاعب في الأموال العامة أو احتكار هذه الأموال لأمور شخصية لا تصب في المصلحة العامة.

في الختام :

الشكر لخادم الحرمين الشريفين على التوجيه بصرف مكافأة لمنسوبي الديوان، وهو تقدير سيكون له تأثيره الكبير في مسار العمل في المستقبل، والشكر لرئيس الديوان الدكتور حسام العنقري الذي أظهر حساً عالياً بالمسؤولية تجاه وطنه واتجاه موظفيه، وله ولموظفي الديوان كل الشكر على دقتهم وحرصهم وسهرهم وإخلاصهم في أداء الأمانة التي انيطت بأعناقهم والتي توجت بهذا التقدير الملكي.