الدمام - عبير الزهراني:

أكد مختصون لـ«الجزيرة» أن نظام الإفلاس سيحد من حالات تعثر المنشآت وسيسهم بشكل كبير في خفض نسبة قضايا الشركات المتعثرة ويقلص عدد السنوات. وقال الاقتصادي فهد الثنيان إن ‏وجود القوانين المنظمة للمتعاملين في السوق سواء قانون الإفلاس أو إجراءات التنفيذ القضائي أو غيرها من التشريعات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال لجذب المستثمر الأجنبي والحفاظ على المستثمر المحلي، كما أنها ضمن مؤشرات تقييم وتصنيف بيئة الأعمال الدولية التي يشرف عليها البنك الدولي ما يعرف بـ«Doing Business Ranking» لجنة «تيسير» وهي لجنة حكومية تنفيذية تم تأسيسها بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ترتكز مهامها على العمل مع الجهات الحكومية المختلفة لتطوير بيئة الأعمال كُلٌّ فيما يخصه ويمكنه المساهمة فيه بما في ذلك الجوانب القانونية. فلم يعد مجرد توفر الموارد الطبيعية في بلد ما ميزة كافية لجذب المستثمر لأن عدم تهيئة بيئة العمل الملائمة بأنظمتها وقوانينها سيخلق مصاعب أو نواحي طاردة للمستثمر.

وقال المستشار القانوني عبدالمجيد بن سليمان المهنا إن هذا النظام جاء متوافقاً مع توجه المملكة في جعل الاقتصاد السعودي اقتصاداً متيناً وجاذباً، ويوفر الضمانات اللازمة لجميع المستثمرين، وعن أهم إيجابيات تطبيق نظام الإفلاس قال إن النظام أعطى أطرا زمنية تدعم نسبيا استعجال إنهاء إجراءات الإفلاس وسيساهم في بناء الثقة في السوق المالية، وإيجاد منهج متوازن بين دعم المنشآت المتعثرة وحقوق الدائنين. وأضاف: النظام يسعى لأن يأخذ الدائنون أكبر قدر ممكن من ديونهم ويمنح فرصة للمدين لإعادة تنظيم أوراقه والاستمرار في النشاط أو الخروج من السوق بأقل خسائر ممكنة.

وتابع: الهدف من النظام كما أسلفنا هو حفظ حقوق الدائنين ومساعدة المنشآت والتجار الذي يمرون بأزمة مالية إلى تخطيها، وعدم الإفلاس، لذلك فإنه يفترض أن النظام يساعد على الحد من حالات التعثر، ومساعدة المنشأة على تخطي الأزمة المالية التي تمر بها.

و في سياق متصل قال المستشار القانوني يعقوب المطير إن حداثة نظام الإفلاس يبدأ تطبيقه على الشركات المفلسة في تاريخ 29-11-1439هـ، على أن تبدأ الدوائر التجارية المختصة لدى المحاكم التجارية في استقبال هكذا نوع من قضايا الإفلاس.

وأوضح المطير أن قضايا الإفلاس من القضايا الشائكة التي تحكمها إجراءات متعددة، حيث تكون تلك الإجراءات هي الفيصل في مدة إنهاء تلك القضايا التي غير مستبعد أن تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى نظام الإفلاس الجديد رغم أنه اختلف في نظرته تجاه التاجر والمنشأة إلا أنه اعتمد على إجراءات مختلفة يمر من خلالها المدين لتحقيق المصلحة المرجوة من النظام إلا أن تلك الإجراءات تبقى رهينة لمدد قد تطول لتحقيق الهدف من النظام الجديد.

وذكر المطير أن من أهم الإيجابيات في نظام الإفلاس الجديد أنه أصبح ينظر لمصلحة المنشأة التجارية(مؤسسة أو شركة) والحرص على بقائها وهذا بلا شك يصب في مصلحة المجتمع الذي يعتبر العامل في تلك المنشأة جزء منه، وهذا عامل إيجابي في تحقيق معدلات بطالة أقل باعتبار بقاء المنشأة والعامل فيها.

وتابع: تعثر المنشآت يحكمه الوضع الاقتصادي العام وكذلك الإدارة الجيدة لمدراء تلك المنشآت والمتابعة المستمرة لجهة الرقابة المتمثلة في وزارة التجارة، أما النظام فهو الأداة التي يتم اللجوء لها عند تعثر تلك المنشآت في سداد الديون المسجلة بحقها وهو يحقق إيجاد الحلول التي تساعد في بقاء المنشآت وتوفير حلول للدائنين لضمان حقوقهم. كما أن أهداف نظام الإفلاس تتمحور حول التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين والتصفية الإدارية.