يوسف المحيميد

لا شيء أكثر إيذاءً من أن تكون عاطلا عن العمل، سواء على نفسك أو على مجتمعك، فالخلاص من ذلك وتخفيف معدلات البطالة هي أهم تحديات الحكومات في العالم، ولا شك أن الإصلاح الاقتصادي المبذول في المملكة يستهدف تحسين الاقتصاد وإنعاشه، وضمن ذلك توفير أو توليد وظائف جديدة، ومع ذلك ما زال هناك أكثر من مليون مواطن ينتظر الفرصة ليلتحق بالعمل، وأكثرهم من النساء!

ففي آخر إحصائية تشير الأرقام إلى انخفاض معدل البطالة لدى الإناث إلى 30.9 بالمائة، وهذا بسبب دخول المرأة إلى كثير من المجالات التي كانت ممنوعة منها، سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، وهذا مؤشر ممتاز للمواطنة، ونتوقع أن ينخفض المعدل أكثر بعد أن تخلصت المرأة من فرصتي العمل الوحيدتين: التعليم، والصحة.

لكن ما المقابل لذلك؟ المقابل هو ارتفاع معدل البطالة لدى الذكور إلى 12.9 بالمائة، لأن الفرص المتاحة واحدة، ورغم أنه من حق المرأة الدخول في منافسة شريفة مع الرجل في كافة الوظائف، وحصولها على الفرص التي تستحقها، إلا أن الطموح هو أن ينخفض معدل البطالة لدى الجنسين، وبالتالي انخفاض المعدل العام للبطالة، وهو التحدي الأكبر للدولة، سواء بتوفير وظائف جديدة، أو بإحلال السعوديين مكان الوافدين في معظم التخصصات، وذلك يحتاج إلى تحفظ كبير في منح تأشيرات الاستقدام للقطاع الخاص إلا لمهن فنية متخصصة تستلزم مهارات محددة وخبرات طويلة، مع أن شبابنا لديهم المهارات والإرادة، لكن احتياج القطاع الخاص بالتأكيد يتطلب المزيد من القدرات البشرية.

وقد تفشل الجهود التي تبذلها وزارة العمل والجهات التي تسهم في توليد الوظائف، طالما أن ثمة سهولة في فصل الموظف السعودي، فمهما التحق المواطنون والمواطنات بوظائف جديدة، سيقابلهم أعداد أخرى، وحتى وإن كانت أقل، خرجوا من سوق العمل، وهذا ما يجعل معدل البطالة لا يتغير على المدى البعيد.

كلما كبحنا معدل البطالة اللاهث، كلما جعلنا هذا الوحش الذي يقلق الحكومات نائمًا، مقفلا فكيه الشرسين!