«الجزيرة» - المحليات:

كشفت وزارة العدل عن منح 12 امرأة رخصة التوثيق، التي تخولهن القيام ببعض خدمات كتابات العدل، وبذات الصلاحيات الممنوحة للموثقين، وذلك لأول مرة في تاريخ الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الاختصاصات الممنوحة للموثقين والموثقات تتمثَّل في إصدار الوكالات وفسخها، توثيق عقود تأسيس الشركات، وإفراغ العقارات، على أن يعمل الموثقون والموثقات في أوقات عمل صباحية ومسائية، وطوال أيام الأسبوع، وفق عملية إلكترونية متكاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الحاصلين على رخصة التوثيق بلغ 1313 موثقاً وموثقة، مؤكدة استمرارها في منح التراخيص مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأكدت وزارة العدل، أن الوكالات وعقود تأسيس الشركات والإفراغات العقارية التي يتم توثيقها عبر خدمة الموثّق معتمدة لدى جميع المصالح الحكومية وجهات وزارة العدل.

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد دشَّن خدمة الموثق العام الماضي، حيث تعد الخدمة إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات من خلال إشراك القطاع الخاص، بشكل يوسع من خصخصة الخدمات العدلية، ويدعم الاقتصاد الوطني بما يتوازى وينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 .

وتعد خدمة الموثّق التي يمكن الاستفادة منها عبر بوابتها (https://mwathiq.sa) من أبرز خدمات وزارة العدل والتي أسندتها للقطاع الخاص بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وأيضاً من أجل دعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وأوضحت الوزارة أن الموثقات اللاتي منحن رخصة التوثيق هن: أنوار خالد مسلم الحربي، سارة عبدالله علي باقتادة، بيان محمود علي زهران، لميس عبده قاسم غالب، نجود مصطفى محمد عداوي، الجوهرة جزاع مهل العنزي، بدرية صلاح الدين محمد أمين مدير، نعمة جابر حضيري العنزي، لطيفة عبدالله سليمان الحماد، جميله فهد رشيد الأطرم، مليحة عبدالله محمد العجاجي، وفوزيه محمد عبدالله القثامي.