«الجزيرة» - المحليات:

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية تطوير أكثر من 155 محطة على مستوى المملكة وأكثر من 30 في المائة من المحطات المطلوبة على الطرق ذات الأولوية، وذلك من خلال برنامج تحسين محطات الوقود على الطرق الإقليمية الذي أعدته وتطبقه حالياً بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية، إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة وتماشياً مع أهداف برنامج التحول الوطني، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف تطوير أكبر عدد من المحطات القائمة على الطرق الإقليمية والبالغ عددها (1219) محطة وذلك لإيجاد بيئة تنافسية بين الشركات لتقديم أفضل الخدمات في محطات الوقود.

وأوضحت «الشؤون البلدية والقروية أن برنامج تحسين محطات الوقود على الطرق الإقليمية يستهدف المواطن بالدرجة الأولى سواء كان مستفيداً أو مستثمراً، من خلال القضاء على التستر التجاري في هذا المجال عن طريق تشغيل وإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية من خلال شركات مؤهلة من قبل الوزارة يتوفر بها الإدارات المختصة في الرقابة والجودة والمتابعة المباشرة لأعمال التشغيل داخل المحطة، بالإضافة إلى تدريب العمالة على تقديم الخدمات داخل المحطة، كما يسهم في توفير فرص عمل للسعوديين حيث تقوم الشركات المشغلة (المؤهلة من قبل الوزارة) بتوفير فرص عمل مناسبة للسعوديين داخل محطات الوقود من خلال المتابعة والإشراف وإدارة المحطة أو تقديم الخدمات داخل المحطة مع توفير البيئة المناسبة للعمل.

وأوضحت «الشؤون البلدية والقروية» أن هذا البرنامج سيحقق أهداف رؤية المملكة وبرامجها التنفيذية حيث سيجعل للمحطات علامات جودة شبيهة بتصنيف النجوم للفنادق، كما سيسهم في زيادة الاستثمارات الوطنية في القطاع وإتاحة الفرصة للاستثمارات الأجنبية الدخول لسوق المحطات على الطرق السريعة حيث تم تأهيل ثلاث شركات خليجية (شركة أدنوك، شركة اينوك، شركة النفط العمانية) لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية بالمملكة، إضافة إلى ذلك فإن هناك شركات أجنبية متخصصة تدرس الدخول للسوق السعودي والاستثمار في قطاع محطات الوقود.

وبينت أن برنامج تطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق السريعة يتضمن برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي حيث تقوم الوزارة ممثلة في مركز الإشراف والمتابعة لمحطات الوقود بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بالشركات المؤهلة والمتعلقة بمحطات الوقود (التراخيص، المواقع الاستثمارية) وتذليل كافة المعوقات التي تواجه تلك الشركات إن وجدت، بالإضافة إلى دعم الملفات التي تحتاجها الشركات لتحسين أدائها وقد تم إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حالياً مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وإسناد تشغيلها إلى الشركات البترولية المتخصصة من داخل وخارج المملكة، ثم مهلة سنة إضافية وأخيراً مهلة ستة أشهر انتهت بتاريخ 19 - 3 - 1439هـ.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن البرنامج تضمن أربعة محاور أساسية شملت إعداد لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية, وإيجاد آليات متابعة ومراقبة لمحطات الوقود وتحديد مهام الجهات المختصة ومسؤولياتها في تنفيذ البرنامج, وإعداد الأسس والمعايير والضوابط التي يتم على أساسها تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، بالإضافة إلى تطوير حزمة من البرامج التحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع وتطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة وبرنامج لتوطين الوظائف، مشيرة إلى أنها عملت على تنفيذ هذا البرنامج من خلال عدة مراحل شملت إصدار لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة، ونشرها عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة، إضافة إلى تأهيل المنشآت الراغبة في دخول مجال محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية في المملكة، وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، بهدف التأكد من قدرة وكفاءة المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية حيث تم تسليم (17) شركة متخصصة، شهادات تأهيل المنشآت لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن برنامج تحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية نجح في معالجة السلبيات التي تم رصدها على المحطات والمرافق التابعة لها حيث قامت اللجنة التنفيذية للمتابعة والإشراف على محطات الوقود بإعداد آلية تقييم مستوى الخدمات في محطات الوقود ومراكز الخدمة ومتابعة تنفيذها من قبل الأمانات، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية على محطات الوقود الواقعة على الطرق الإقليمية بالتنسيق مع الأمانات للوقوف على المحطات ومتابعة تنفيذ الآلية المشار إليها، حيث تم إغلاق محطات الوقود المخالفة التي لم تحقق الحد الأدنى من اشتراطات لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة وروعي في آلية التقييم بأن يتم إغلاق المحطات بشكل كامل وفوري في حال تدني مستوى الخدمة في المساجد ودورات المياه الملحقة بمحطات الوقود.

وتضمنت اشتراطات الوزارة لإقامة محطات الوقود ومراكز الخدمة التقيد بالاشتراطات المعمارية والإنشائية والكهربائية والصحية والميكانيكية والأمنية، ومراعاة متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم منشآت المحطة والاستراحة، وتوفير دورتي مياه خاصة بالرجال وأخرى خاصة بالنساء مزودة بمصدر لمياه الشرب، وكذلك توفير مصليين للنساء والرجال، إضافة للعناية بالنظافة العامة في جميع مرافق المحطة وتأمين حاويات في مواقع مناسبة لجمع النفايات والمخلفات والعمل على التخلص منها أولاً بأول وبطريقة صحية وسليمة تراعي الاشتراطات البيئية والصحية، مع مراعاة التقيد بشروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق، والحرص على تدريب العاملين على مواجهة الحوادث المحتملة.