«الجزيرة» - المحليات:

عقد مجلس أطراف الدول المؤسسة لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، الذي يضم الأطراف المؤسِّسة للمركز وهي: المملكة العربية السعودية؛ والنمسا؛ وإسبانيا؛ بالإضافة إلى دولة الفاتيكان العضو المراقب؛ اجتماعًا بالعاصمة النمساوية فيينا، حضره ممثلو الدول المذكورة.

وقد أوضح معالي الأمين العام للمركز العالمي للحوار، الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أن الحضور، قد اطَّلعوا على مسيرة المركز خلال الفترة السابقة، وبحثوا آخر المستجدات لبرامجه وتطبيقاته الحوارية في هذا الخصوص، حيث تمت مناقشة الجهود المبذولة من أمانة المركز والدول المؤسسة ومجلس الإدارة للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة بصفة مراقب وكذلك خطة التوسع لانضمام بعض الدول إلى عضوية المركز.

وأعرب المجلس عن تقديره لجهود المركز المبذولة ومشروعاته ومنصاته الحورية في مناطق متعدّدة من العالم بالإضافة إلى برامجه التدريبية على شبكات التواصل الاجتماعي لبناء السلام، واللقاءات التي تمت، لتعزيز التعايش المشترك تحت مظلة المواطنة المشتركة، سيما اللقاء الدولي الثاني الذي نظ‍‍مَّه المركز نهاية فبراير الماضي، بعنوان: (الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام: تعزيز التعايش واحترام التنوع وترسيخ المواطنة المشتركة) بمشاركة نحو 250 مشاركاً ومشاركة من الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة وصانعي السياسات من المؤسسات الدولية المتنوعة، وتتويج هذه الجهود المبذولة برعاية إطلاق أول منصة حوار تعاونية في المنطقة العربية بين المسلمين والمسيحيين: (منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي)، كإطار عملي ومنهجي ومظلة إقليمية يعمل من خلالها القيادات في المؤسّسات الدينية ونشطاء الحوار في المنطقة على تطوير العديد من البرامج الهادفة لدعم مسيرة الحوار وبناء السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي السلمي والمواطنة المشتركة في المنطقة العربية، وتبادل الخبرات وبناء شراكات علمية وتربوية وحياتية.

يُذكر أن أنشطة المركز وفعالياته، وإنجازاته المتعلّقة بتفعيل الأنشطة الحوارية وترسيخ برامجه المستدامة وخططه المتنوعة التي تندرج ضمن منظومة تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات خاصة فيما يتعلّق بالعمل مع المجتمعات المتنوعة دينيًا، والتي تواجه تحديات التعصب والتطرف والكراهية وبرامجه لتعزيز دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية لمساندة صانعي السياسات، قد أثمرت عن إنشاء عدد من المنصات الحوار الفاعلة، الدائمة بين مختلف الفئات الدينية في كل من نيجيريا وإفريقيا الوسطى وماينمار وفي بعض الدول العربية، كم تمت إقامة ورش عمل لمجموعات دينية متنوعة لمساندة صانعي السياسات في مجالات مكافحة التعصب والكراهية.