سعد بن عبدالقادر القويعي

تتجنى تقارير الأمم المتحدة على قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بكثير من البيانات، والمعلومات المغلوطة، والتي لم تستق في رصدها على أسس، أو معايير، وتوثيق لهذه البيانات، وإنما اعتمدت على معلومات واردة من عدد من المنظمات اليمنية غير الحكومية في صنعاء، والتي يتم تمويلها من الميليشيات الحوثية؛ ولتصبح صورة الأمم المتحدة في اليمن - مع الأسف - قبيحة، ودورها غاية في الشبهة، وأنها غير محايد؛ كونها خرجت كثيراً عن دورها الإنساني في اليمن.

عدم وجود حالات لتوثيق مثل هذه الادعاءات، - سواء - كان بالصور، أو بتحديد المكان، أو بالتوقيت الزماني، دليل على تعامل الأمم المتحدة بازدواجية، وكيلها بمكيالين في القضية اليمنية. - وفي المقابل - يعتبر دليلاً إيجابياً على عمل قوات التحالف الشرعية مع الأمم المتحدة، وكافة مؤسساتها في اليمن بشكل بناء، وإيجابي، منذ بداية عمليات عاصفة الحزم؛ تحقيقًا للأهداف، والمبادئ، والمقاصد التي قامت عليها الأمم المتحدة.

كان الأولى بالأمم المتحدة قبل أن تعكس الانحياز التام للحوثيين، أن تثني على دور الحكومة اليمنية، والتي أعلنت تمسكها في مناسبات كثيرة بالحل السياسي للخروج بالأزمة اليمنية؛ من أجل مصلحة الشعب اليمني، وتعاطيها مع المجتمع الدولي تعاطيًا إيجابيًا، وحرصها التام على الالتزام بالمعايير، والقوانين الدولية؛ لحماية المدنيين، وسلامتهم، واتخاذ أقصى درجات الحيطة، والحذر؛ لتفادي الإضرار بالمدنيين. والتأكيد - من جانب آخر - على تعنت الميليشيات الحوثية للوصول إلى حل سياسي، والخروج من هذه الأزمة، وارتكابهم جرائم، وأساليب لا أخلاقية، وغير شرعية، يستخدم فيها المدنيون - بمن فيهم الأطفال - دروعا بشرية، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية، وحقوق الإنسان، ودون اعتبار لحرمة النفس البشرية، وذلك لتحقيق أهدافهم، وغاياتهم غير المشروعة.

تبقى الإشارة إلى أن تشكيل قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، جاء بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن - المعترف بها دوليًا -؛ لحماية الشعب اليمني من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. كما لا يمكن النظر في الوضع باليمن إلا بكونه جزءًا من حرب عالمية ضد التطرف، والإرهاب بقيادة المملكة العربية السعودية، والدول العربية المتحالفة معها، - خصوصًا - وأن الإستراتيجية التي يقوم عليها قوات التحالف العربي ليست عدائية؛ لتستهدف الشعب اليمني - بمختلف فئاته -، بل إستراتيجية قمة في الرقي الإنساني، وذلك من خلال اتخاذه إجراءات شاملة، ومهمة؛ لحماية المدنيين؛ ولتقليل الأضرار الجانبية، وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.