حميد بن عوض العنزي

نطالع في الصحف بشكل شبه يومي إعلانات لجهات حكومية تطلب استئجار مبانٍ لمقراتها أو لفروعها وهو أمر مستغرب، فعلى الرغم من مرور عديد من الطفرات المالية على تلك الجهات من خلال ما يخصص لها إلا أنها لم تستثمر في إنشاء مقرات لها تتناسب واحتياجها.

ومن العجيب أن بعض تلك الجهات تدفع قيمة إيجارات عبر سنوات تفوق تكلفة بناء مقرات أساسية لها، قد يكون ذلك مقبولاً إلى حد ما للمدارس -في وقت من الأوقات- إلا أنه غير مقبول لجهات لها فروع محدودة، يبدو أن المشكلة تكمن في إجراءات إدارية بيروقراطية تجعل من الإيجار عملية أسهل من التملك وقد يكون أيضاً سوء التخطيط هو الآخر سبباً، وإلا ماذا يعني استئجار منزل ليكون مركزاً للدفاع المدني أو مركزاً صحياً أو مركزاً للهلال الأحمر أو حتى مدرسة، نعرف أن استخدامات المباني تخضع لما أنشئت من أجله فالمنزل كيف يصبح مركزاً صحياً، ولكن قد نجد مبرراً لكون الحاجة ملحة ولكن ليس هناك مبرر أن يكون الاستخدام شبه دائم وليس مؤقتاً، الجهات الحكومية الخدمية غالباً تمتلك أراضي في الأحياء وهي محددة في المخططات فلماذا لا يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص لبناء المقرات وفقاً للتصاميم التي تحتاجها كل جهة ويوضع حلول تمويلية إذا كانت الجهة لديها ضعف تمويلي.

ظاهرة أخرى جديدة بدأت تطفو وهي أن بعض الوزارات بدأت تستأجر مكاتب لكبار مسؤوليها في أبراج فارهة خارج مقر الوزارة، وهذه يفترض أنها تدرس في مركز كفاءة الإنفاق الحكومي، فالمركز يستهدف إجراء مراجعة شاملة ودقيقة للأنظمة واللوائح المالية في جميع الأجهزة الحكومية للتحول من التركيز على سلامة الإجراءات فحسب إلى مفهوم فاعلية الصرف، فهل وجود مكتب الوزير خارج الوزارة أكثر فاعلية وأقل إنفاقاً؟