موضي الزهراني

في الأسبوعين الماضيين حدثت واقعتان مريرتان ذهب ضحيتها أطفال لا حول لهم ولا قوة، وذهابهم إنما ضحية لأمور قد تكون خارجة عن إرادة أسرهم التي لن نشكك في اهتمامها وحبها لأطفالهم، لكن ما زالت دائرة الحذر والانتباه ضيقة جداً فيما يخص أغلب أوضاع الأطفال وهم في منازلهم! فالحادثة الأولى تتعلق بانتحار طفل نتيجة لسيطرة لعبة إلكترونية على أفكاره وسلوكياته! بالرغم أن هناك تناقضاً كبيراً بين السمات الشخصية التي يتميز بها الطفل من ارتباطه بأسرته، وارتفاع السلوك الديني لديه، وعلاقاته الاجتماعية المميزة! وبناء على أقوال والده الذي «يشك بأن لعبة الحوت الأزرق» لها دور في انتحار ابنه! وهنا يبرز سؤال أعظم «إذن لماذا انتحر بشنق نفسه» خاصة أن الإقدام على الانتحار بشكل عام سلوك يدل على اليأس والمرارة من الحياة، فكيف الانتحار بالشنق في مرحلة عمرية مبكرة؟ مما يدل على وجود دوافع قوية وقاهرة تدفعه للانتحار، وهو في غرفته وبين أسرته؟! الحادثة الثانية والأكثر ألماً إقدام خادمة إثيوبية على قتل طفلة والهجوم على أخيها بالطعن بكل بساطة وفي غياب من الوالدين الذين بلا شك لم يتوقعا هذا الغدر من خادمة على وشك المغادرة لبلدها! هاتان الحادثتان قد حدثت مثلهما سابقاً كثيرا، وسوف تستمر أعداد الأطفال الضحايا في ازدياد إذا لم تُتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأطفال بمختلف أعمارهم ومستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية كمثال:

- ضرورة تدخل هيئة الاتصالات السعودية في حجب المواقع الإلكترونية الخاصة بتلك الألعاب ذات الأهداف الانتحارية، والتي تحمل في مراحلها خدعاً نفسية وهيمنة فكرية وسلوكية على شخصيات الأطفال البريئة.

- الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية الطفل والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات على مخترعي تلك الألعاب، وألا يقف العقاب على شخصه فقط، بل على دولته التي لم تتخذ احتياطاتها الأمنية تجاه أبعاد هذه الألعاب الانتحارية.

- عدم السماح لأي مخترع بتطبيق أولعبة بالإعلان عنها أونشرها دولياً إلا من خلال هيئات أو جهات رقابية مختصة بالمواقع الإلكترونية.

- إيقاف الاستقدام من الدول التي تتكرر جرائم عمالتها لدينا عاجلاً وبدون أي تردد.

- ناقشت وسائل الإعلام السعودية كثيراً خطورة بعض جنسيات العمالة المنزلية على الأطفال، وعلى استقرار البيوت الآمنة، ووضحت الحلول وطالبت بتوصيات عديدة لمعالجة هذا الخلل المأساوي بحق نوعية العمالة القادمة للعمل في منازلنا، لكن للأسف ما زال استقدامها مستمراً، ولم يتم أخذ أي عظة من الحوادث السابقة لا رسمياً ولا اجتماعياً! لذا أين دورالجهات الحقوقية والشوريّة تجاه حماية أطفالنا؟!!