فهد بن جليد

من باب الإنصاف علينا كمُستهلكين أن نُفرِّق بين الشركات التي تحترمنا، وتُصدر بيانات للجمهور توضح فيه خطتها لتغيّر أسعار مُنتجاتها، وأسباب ذلك -حتى لو لم نقتنع- وبين الشركات والمصانع التي تتجاهلنا وتغيّر أسعار مُنتجاتها بشكل صامت، وكأنَّ على المُستهلك مواجهة السعر الجديد مع البائع وتقبّل الأمر.

تأثر هامش الربح بشكل طفيف، ليس مُبرِّراً إطلاقاً (لتغيّر الأسعار) بحجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، الشركات والمصانع الوطنية يجب أن تتفهّم الظروف الاقتصادية للمواطن بشكل أكبر، وعليها أن تقبل بأي تأثر بسيط لأرباحها الطائلة خلال هذه المدة، فلا يمكن أن يكون الحل في الحفاظ على هامش الربح المُرتفع للشركة طوال الوقت على حساب المُستهلك، هذه الصورة تنبئ بأنَّ شهية التجار والمصانع لن تتوقف عن رفع الأسعار، ما لم يقم المُستهلك بخطوات عملية لتغيير نمطه الاستهلاكي الذي تعتمد عليه هذه الشركات في أرباحها، وذلك للحفاظ على حقوقه ومصالحه بالمُقاطعة والترك، وخصوصاً أنَّ الخيارات البديلة واسعة ومتنوِّعة في السوق السعودي -ولله الحمد- فهؤلاء يعتقدون أنَّ أرقام الأرباح التي حققوها ووصلوا إليها (حق مُكتسب لهم) لا يجب أن تتراجع إطلاقاً تحت أي ظرف، وأنَّ المُستهلك النهائي عليه أن يتحمَّل دائماً أي مُتغيّر في تكاليف الإنتاج.

أرباح مُعظم الشركات السعودية سجَّلت تصاعداً مُستمراً مع تغيّر أسعار الطاقة في السوق مُنذ يناير الماضي، وهو ما يُبطل الحجج التي يسوقها بعضهم، كمُبرَّر لأي تغيّر مُحتمل في أسعار البيع النهائية للمُستهلك، كُنَّا ننتظر من هذه الشركات الوطنية، مبادرات تشجيعية، و مُكافآت ولاء ووفاء وخصومات ترويجية، لأنَّها كبرت وحققت هذه الأرباح والمكانة العالمية بفضل دعم الدولة ثم مُساندة وخيار المُستهلك السعودي لها لعقود طويلة، إلاَّ أنَّنا نتفاجأ بأنَّ الأسعار مُهدَّدة بالارتفاع في كل مرَّة وفُرصة، الحفاظ على ولاء المُستهلك أطول وقت مُمكن أهم من الحفاظ على هامش الربح المؤقت، فعودة المُستهلكين مرة أخرى إليك بعد هجرتهم إلى مُنتجات بديلة، أصعب و مُكلفة مادياً، احترمونا أكثر حتى لا تخسروا أكثر.

وعلى دروب الخير نلتقي.