«الجزيرة» - الاقتصاد:

تساءل محلل السندات بـ«الجزيرة» محمد خالد الخنيفر بأنه حينما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء تقريرًا مفصلاً عن إمكانية انضمام المملكة العربية السعودية إلى مؤشرات جيه.بي مورجان المخصصة للسندات الحكومية القادمة من الأسواق الناشئة والمقومة بالدولار. فإنه بالتأكيد سيتم إجراء استثناءات للدول الخليجية من أجل الانضمام للمؤشر الذي تتبعه استثمارات بنحو 360 مليار دولار، إذ إن عمان وحدها من نجحت في الانضمام.

وعزا الخنيفر الشكوك التي ساورته إلى كون بعض الشروط التي تؤهل المملكة لتدخل ضمن منظومة هذا المؤشر لم تتحقق، إلا أن تحقيق «رويترز» أوضح أن هناك معالجة استثنائية يمكن تطبيقها على الدول الخليجية (إذا إرتأى صناع القرار بالمؤشر) من أجل الانضمام. مشيرًا إلى أن ما يجري الآن هو أن جيه.بي مورجان تجري مشاورات «داخلية» بشأن ضم الدول الخليجية، وذلك بعد تساؤل المراقبين عن كيفية استبعاد مؤشر مخصص للأسواق الناشئة معظم الدول الخليجية التي فعلياً هي ضمن منظومته، لاسيما أن تلك الدول قد أصدرت 25 بالمائة من أدوات الدين الجديدة التي باعتها الأسواق الناشئة في كل سنة من السنوات الثلاث الماضية. وتمثل تلك الدول الآن 14 بالمائة من إجمالي أصول الدين «القائمة» في الأسواق الناشئة.

وأكد الخنيفر أن هناك معيارًا صارمًا لدى هذا المؤشر يعيق عملية الانضمام، إذ تعتبر دول الخليج في مرتبة عالية جدًا على مؤشر البنك الدولي لتصنيف الدخول المرتفعة تتجاوز المعايير العادية التي تؤهل للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة. لكنه عاد ليرجح بأنه من الممكن أن تكون هناك طرق أخرى لبحث الأمر، مثل نسب تعادل القوة الشرائية التي يستخدمها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمقارنة بين ثروات مختلف الدول. وهذه الطريقة، بحسب «رويترز» ستضع دول الخليج ضمن تصنيف الأسواق الناشئة. ويرى محلل السندات بـ»الجزيرة» أن هناك «فجوة» في المعايير الخاصة بالانضمام لمؤشر سندات الأسواق الناشئة الخاص بجيه.بي مورجان، وإذا لم تعالج فسنجد دول الخليج قد انضمت لمؤشرات أخرى، معتبرًا أنه لو كان هذا «المعيار» الصارم موجودًا لدى كافة مؤشرات الأسهم العالمية لكانت السعودية لم تنضم لمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة. ولفت الخنيفر إلى ضرورة ملاحظة أن المتحدث باسم البنك امتنع عن التعقيب على احتمال حصول دول الخليج على الضوء الأخضر في التحديث القادم للمؤشر، الذي جرت العادة على إعلانه في شهر سبتمبر القادم، حيث اكتفى المتحدث بالقول إن معاير الانضمام لهم «صارمة».

واستدرك الخنيفر بأن الغرض من هذا التفصيل هو استعراض مؤشرات السندات الأخرى التي تستطيع السعودية الانضمام لها، مؤكدًا أهمية استمرار السلسلة التوعية للجهات (المفترض لها تولي هذا الملف)، عبر تحليلات أخرى تدور حول شروط الانضمام لمؤشرات السندات والمميزات التي سنجنيها في حال الانضمام.

وحول أنواع «مؤشرات السندات»، قال الخنيفر إن عالم أسواق الدخل الثابت لا يقتصر فقط على مؤشرات جيه.بي مورجان بل يمتد لمؤشرات أخرى. فمثلاً هناك مؤشر تابع لمصرف سيتي بانك للسندات السيادية بالأسواق الناشئة والمتطورة ((Citi World Government Bond Index (WGBI)، وهناك كذلك مؤشر تابع لبلومبرج). Bloomberg USD Emerging Market Composite Bond Index)، وهذا المؤشر بوجهة نظري يأتي ثانياً بحسب الأهمية، وهذا المؤشر كان تابعاً في السابق لبنك باركليز قبل أن يتم بيع تلك المؤشرات لبلومبرج. إضافة إلى مؤشر جيه.بي مورجان (JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) الذي يعد أحد أكثر المؤشرات تتبعًا من قبل مستثمري الأسواق الناشئة الذين يستخدمونه كمقياس للأداء، مع العلم أنه قد تم إجراء مسح على أكثر من 100 صندوق متخصص بسندات الأسواق الناشئة، وتم اكتشاف أن هذا المؤشر قد كان الخيار الأبرز لمديري الصناديق.

وفيما يتعلق بمن يتولى زمام هذا الملف، قال الخنيفر أن العديد من المستثمرين يستغربون كيف لدولة من مجموعة العشرين وأحد أبرز مُصدري أدوات الدين بالعالم وهي غير موجودة بأي مؤشر للسندات (سواء مؤشر خاص بالدول المتقدمة أو الناشئة). مؤكدًا أن المفترض الشروع بإجراء محادثات الانضمام لهذه المؤشرات منذ أوائل 2017، مهيبًا بجميع الجهات الحكومية التي استلمت ملف الانضمام لمؤشرات الأسهم (بالإضافة لمكتب الدين العام) لتولي زمام هذه الملف الذي سيعني للسعودية جلب العديد من المليارات سواء لسنداتنا الدولارية أو المحلية)، كما أعرب الخنيفر عن تشجيعه الذين يعملون على وثيقة «برنامج تطوير القطاع المالي» بأن يضعوا نصب أعينهم تحقيق هدف «الانضمام لمؤشرات السندات»، الذي لم تذكره الوثيقة، وذلك للمنافع الجمة التي سيجنيها اقتصادنا الوطني. وللذين لا يدركون أهمية «مؤشرات السندات» فإن شركات إدارة الأصول تطلب من المديرين الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت أن يستثمروا بسندات الأسواق الناشئة وبعض تلك الصناديق لا يستطيع الاستثمار بأدوات الدين السعودية بسبب عدم ضمها لهذه المؤشرات، فعلى سبيل المثال لماذا لا نطلب من البنوك التي رتبت إصداراتنا المليارية بأن يتحدثوا مع المستثمرين الذين اشتروا ديوننا وذلك من أجل الضغط على جيه.بي مورجان بخصوص إجراء تعديل على أحد أهم القواعد الصارمة لديهم والتي تدور حول أن مستويات الدخل بالخليج تعتبر مرتفعة نسبياً وعليه فهي غير متناسبة مع التعريف النمطي للسوق الناشئة. هذا بخلاف العلاقة الاستثنائية التي بين المملكة وجيه.بي مورجان (المصرف المالك لهذه المؤشرات) والتي تعود بداياتها إلى 1934.