فهد بن جليد

أخشى أنَّ هَوَس ركوب الموضة قد أصاب بعض المُستهلكين بعدم القدرة على تحديد خياراتهم بشكل صائب، ستكتشف مثل هذه الموضة المقيتة عندما تُشاهد الناس (طق عصي) ما بين المعكوفين كناية عن الزحام، للحصول على مقعد شاغر عند أحد مطاعم مدينة جدة، والفوز بصحن (كبدة دجاج) بـ 35 ريالاً، هذا يعادل سعر 3 حبات دجاج كاملة (بلحمها وعظمها)، كما أنَّ سعر حبات قليلة من الجرجير التي وضع عليها رشَّة من دبس الرمان في صحن صغير يصل لديه إلى 36 ريالاً، علماً أنَّ سعر (حزمة الجرير) بكل فوائدها في محلات الخضار لن تتجاوز 5 ريالات في أسوأ الأحوال، فهل ملعقة صغير من دبس الرمان تساوي30 ريالاً؟ سعر علبة الماء توصلك للمعني الذي أريده، حيث تباع هنا بـ 15 ريالاً رغم أنَّ سعرها ثابت في المحلات (بريالين) فقط).

باختصار (راتبك) قد يتبخر بأكمله لو أكلت في مثل هذا (المطعم العادي) لثلاثة أيام متواصلة، لأنَّ تكلفة غداء منوع من الحمص والكبة وملحقاتهما توازي قيمة (خروف كامل) بشحمه ولحمه، هذا الأمر يجعلني أتساءل: هل يحق لأصحاب المطاعم والمحلات تحديد أسعار وجباتهم وخدماتهم بشكل عشوائي غير متوازن مع التكلفة ؟ هل هم من يُقرِّرون كم يربحون - ينهبون - من جيب المواطن؟ أرجو ألاَّ يكون مُجرَّد إعلان أو تعليق أو وضع (سعر الخدمة أو الوجبة أو السلعة) بشكل مُسبق، مع وضع الرقم الضريبي، مُبرِّراً لإعطاء هؤلاء الحق في تحديد (الأسعار) غير المنطقية؟.

القضية لم تعد حكراً على مطاعم ومحلات فئة (الخمس نجوم) في الفنادق الفارهة، وما شابهها في المناطق والأحياء والشوارع الفخمة، هناك لهيب أسعار طال المُستهلك العادي في كل مكان، وطالما أن بعض (التجار، والمُستثمرين الأجانب) غير مُنصِفِين ومنطقِيِين في وضع هامش ربح معقول، فلا بد من تدخل يضمن تحقيق العدالة والإنصاف للجميع، بحيث يربح التاجر والمُستثمر - دون ظلم واعتداء - على جيب المواطن.

وعلى دروب الخير نلتقي.