رقية سليمان الهويريني

تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية من الوزارات المثقلة بالمسؤوليات، والمتعرِّضة دوماً للانتقادات، كونها من أكبر الوزارات الخدمية المتشعبة المهام.

وقد سررت حين اطلعت على الإستراتيجية الشاملة لتحقيق الرؤية؛ حيث وجدتها تتضمن هدفين ضخمين تتطلبان إجراءات طويلة المدى، أحدهما الارتقاء بجودة الخدمات في المدن والقرى، والثاني تحسين المشهد الحضري فيهما.

ولتحقيق ذلك؛ فقد أنشأت الوزارة قاعدةَ بيانات مركزية للمشاريع البلدية وأسست إدارة مختصة لمتابعتها، على أن تكون المشاريع البلدية وفق الاحتياج الفعلي وليست عشوائية، وتبعاً لذلك دشّنت بوابة المقاولين، وأقرّت معايير تصنيف المقاولين والشركات الاستشارية والمكاتب الهندسية، وها هي تنشط لتطوير شبكة الطرق الحضرية واستخدام تقنية الطاقة النظيفة للإنارة في الشوارع والطرق والميادين والحدائق، وبعدها ستشرع بتحويل المدن إلى مدنٍ ذكية، وستصبح معضلة تصريف مياه الأمطار من الماضي، حيث لن تكون الشكوى والتذمر من الطرقات والشوارع، فضلاً عن تطوير إدارة الطوارئ والكوارث وهو من صميم عمل البلديات.

أما فيما يتعلّق بتحسين المشهد الحضري في المدن والقرى؛ فالوزارة تسعى حالياً لترشيد الإنفاق التشغيلي، ورفع كفاءة أعمال نظافة المدن وعمليات جمع ونقل النفايات بإدخال التقنيات الحديثة وهي عملية شاقة ومكلّفة تتطلب الارتقاء بالوعي البيئي من الجانب المجتمعي ويقابلها من الوزارة تطوير وتهيئة المرادم البلدية وتفعيل عمليات الفرز والتدوير، فضلاً عن سعي الوزارة حالياً إلى توزيع حاويات للنفايات خاصة بالمنازل بدلاً من البراميل المتناثرة بالشوارع.

ولعل سعي الوزارة لاعتماد المخططات في فترة وجيزة لا تتعدى ستين يوماً من خلال إدارة التنمية المكانية نقلةٌ نوعية بعد سنوات عجاف من المماطلة والتسويف! وهو ما يعني تحديث الإستراتيجية العمرانية الوطنية، وحرصها على (أنسنة المدن) بدلاً من حالة التوحش الحالية.

إن عمل الوزارة حثيثاً وبصمتٍ يجعل المطلع على جهودها يجزم أنها ستنجح بتحقيق الرؤية المباركة وتوجهاتها السامية ولاسيما أنها راهنت ونجحت في برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 من خلال تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البلدية وتوحيدها بالربط الإلكتروني مع الجهات الأخرى، وتنمية الإيرادات مما سينعكس حتماً على تحسين الأداء لتحقيق الاستدامة.