حميد بن عوض العنزي

** يبدو أن قيادة المرأة للسيارة لدينا ستبقى قضية تشغل الرأي العام في كل حالاتها، ففي الماضي كانت قضية المنع، وحاليًا قضية السماح، وكلا الحالتين لا يخلو تناولهما من بعض المبالغة خصوصًا في تهويل الأضرار، الأمر الذي تسبب في تأخير القرار كثيرًا.

** أن تقود المرأة سيارتها فهذا أمر جاء في سياقه الطبيعي وضمن مسارات الإصلاح التي تقودها الدولة في أكثر من اتجاه، ولسنا بصدد رصد الآثار الإيجابية فمعظم الناس على معرفة بها وخصوصاً أثرها على توسيع قاعدة عمل المرأة باعتبار أن وسائل المواصلات كانت أحد أهم العوائق، والسياق الآخر يأتي في إيجابيات اقتصادية واجتماعية متعددة. ولا يعني هذا اختفاء السلبيات، فكل أمر له جوانب سلبية وأخرى إيجابية ولكن في مثل قيادة المرأة نجد أن الإيجابيات أكثر، والسلبيات قد تكون مختصرة في مشكلات الازدحام المروري والسلامة المرورية في المدن الكبرى.

** القرار كما ذكرت جاء في سياقه الطبيعي وأخذ حقه إعلامياً واجتماعياً باعتباره حدثًا تاريخيًا، وإلى هنا يفترض أن يعود الموضوع من حيث التعاطي إلى مستوى حدوده الطبيعية، خصوصًا أن كل نساء العالم يقدن السيارة قبلنا بعقود طويلة، ولست ضد التناول الإعلامي بذاته، إلا أن البعض بدأ يشطح كثيراً، فأحد المسؤولين ظهر وهو يحتفل بقص شريط أول توقيف نسائي، ولا أعرف ما حكمة الاحتفاء بافتتاح سجن! وهناك من شطح بذكر الأرقام والإحصاءات، أحدهم ذكر بزيادة مبيعات السيارات 50% والبعض الآخر يقول بزيادة القروض الاستهلاكية وانخفاض أعداد السائقين الأجانب 30%، وهناك من تحدث عن انتهاء زمن استقدام السائق الخاص. وأعتقد أن مثل هذه الأرقام ليست دقيقة ولا يجب أن نشطح بها كثيراً، فلنترك الأمر طبيعياً ولتمارس المرأة قيادة سيارتها دون تهويل ودون مبالغات لا بالإيجابيات ولا بالسلبيات، وبما يتناسب والظروف الخاصة لكل عائلة أو سيدة.