تلقت الصفحة التشكيلية في جريدة الجزيرة رسالة إلى سمو وزير الثقافة سمو الأمير بدر آل فرحان من الدكتور الفنان محمد الرصيص تضمنت الكثير من النقاط الهامة ناقلا من خلالها هموم الفن التشكيلي السعودي استخلص فيها الدكتور محمد تجربته في العديد من اللجان والمحاضرات ومتابعاته ومشاركاته السابقة بحكم التخصص والاطلاع على ما ورد في أوراق العمل الخاصة بالفن التشكيلي وجاءت الرسالة كما يلي:

في البداية أبارك للشعب السعودي عامة وللوسط الثقافي خاصة بالأمر الملكي الكريم، بإنشاء وزارة للثقافة تحتضن المهام والمسؤوليات الثقافية. وفي الوقت ذاته أبارك لصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود بتعيينه وزيرا لتلك الوزارة الجديدة، وأقول له: وفقك الله وسدد خطاك على تجاوز الصعاب التي أمامك وأنت أهل لذلك. نعم هناك صعاب كثيرة تعترض طريق الشأن الثقافي السعودي، ومن أهمها تلك القوائم الطويلة من مطالب المثقفين التي قدمت في عشرات من أوراق العمل ضمن الملتقى الأول والملتقى الثاني للمثقفين السعوديين بالرياض عام 1425هـ وعام 1433هـ.

ومن متابعاتي ومشاركاتي السابقة، وبحكم التخصص، والاطلاع على ما ورد في أوراق العمل الخاصة بالفن التشكيلي، أرى أن معظم الصعاب المشار إليها تندرج تحت اسم «مطالب»، يقترح أو يرى التشكيليون ضرورة تنفيذها بهدف التطوير والارتقاء بالفنان والفن التشكيلي ومؤسساته الحكومية أو الخاصة. كما أن الفنانين دأبوا خلال الأربعة عقود الماضية على مناقشة تلك المطالب في مجالسهم، وندواتهم، ومعارضهم الفنية، وفي وسائل الإعلام المحلية من فترة لأخرى، ولكن بدون جدوى، ومن باب التندر صنفوا بعضا منها في عداد الأحلام التي لا تتحقق.

سمو معالي الوزير، الفن التشكيلي السعودي يحتاج منك إلى وقفة قوية بجانبه في العمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه تباعا من المطالب (التي قمت بتحديثها والإضافة إليها)، وأذكرها تصاعديًا بدءًا بالشؤون الإدارية والتنظيمية، ثم المشاريع الصغيرة وتليها المشاريع الكبيرة، وذلك بشكل موجز كما يلي:

* تأسيس إدارة عامة أو وكالة للوزارة لشؤون الفن التشكيلي، يتفرع منها أقسام متخصصة في شؤون وفعاليات مختلف المجالات التابعة لهذا الفن، على أن يكون لكل منها برنامج زمني محدد للأنشطة السنوية، والربط بين تلك الأقسام تقنيًا.

* تقديم دورات ثقافية تأهيلية للموظفين الإداريين غير المتخصصين عن الفن التشكيلي وطرق الاهتمام به والتعامل مع جميع مجالاته الفنية.

* إنشاء قاعدة معلومات متكاملة ومتجددة عن الفنانين التشكيليين نظرا لما لها من فوائد متعددة عن تصنيف فئات الفنانين وأجيالهم، ومتابعة أنشطتهم الفنية، واهتماماتهم الأخرى، ومعرفة المواهب الفنية الواعدة والعناية بها. كما تتضمن تلك القاعدة تصوير وتوثيق الأعمال الفنية ونسبتها لأصحابها، وإصدار شهادة أصالة لكل منها.

* حصر جميع المؤلفات عن الفن التشكيلي السعودي والفنانين التشكيليين السعوديين لتكون نواة وعونا لإنشاء قاعدة المعلومات، وتوثيقا لما تم في تاريخ هذا المجال حتى الآن.

* إنشاء موقع إلكتروني متجدد عن الفن والفنانين التشكيليين السعوديين ليكون حلقة وصل مع المهتمين والمتابعين محليا، ودوليا، باللغتين العربية والإنجليزية.

* العمل على إيجاد نظام ميسر ومطور لإجازة عرض الأعمال الفنية التشكيلية في مختلف المناسبات وصالات العرض داخل المملكة وخارجها، كما يتضمن ذلك شروط اختيار أعضاء لجان التحكيم والتقييم في المسابقات والمعارض الفنية المختلفة.

* العمل على عقد لقاء سنوي للفنانين التشكيليين بإشراف ورعاية الوزارة.

* زيادة نطاق اقتناء الأعمال الفنية السعودية من قبل الوزارة، للمحافظة عليها، والحد من تسربها خارج المملكة، وتشجيع الفنانين.

* العمل على استئناف البعثات الخارجية للدراسة الجامعية والعليا في مختلف مجالات الفن التشكيلي، والعمل مع وزارة التعليم لضم هذا المجال ضمن برنامج خادم الحرمين للابتعاث الخارجي، لأنه لا يشمله حتى الآن.

* إعداد وتنظيم مناسبة فنية دولية في المملكة تقام كل عامين «بينالي» أو كل ثلاث سنوات «ترينيال».

* العمل على دعم وتشجيع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» التي تم تأسيسها عام 1428هـ، ومنذ ذلك الوقت وهي تمر بظروف مالية وإدارية، وتنظيمية صعبة.

* التنسيق مع وزارة الإعلام لتوفير مساحة أكبر للثقافة الفنية التشكيلية ضمن القناة التلفزيونية «الثقافية» التي يجري العمل على تطويرها، أو إيجاد برنامج خاص بالفن التشكيلي لنشر الوعي والثقافة الفنية، ومتابعة وتغطية معظم الفعاليات.

* التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الكتاب الفني في المكتبات المدرسية والجامعية والعامة.

* تطبيق نظام التأمين على جميع الأعمال الفنية المشاركة في مختلف المعارض لزيادة الاهتمام بسلامتها والمحافظة عليها.

* تفعيل نظام حقوق الفنان الواردة في «نظام حقوق المؤلف»، الصادر بمرسوم ملكي برقم م/ 41 وتاريخ 2-7-1424هـ.

* استمرار دعم مشاريع تجميل المدن بأعمال فنية بالتنسيق مع أمانات المدن وبلدياتها، على أن يكون للفنان التشكيلي نصيب فيها، والتأكيد على سلامة وصيانة القائم منها حاليا.

* إيجاد نظام عملي واضح لتفرغ الفنان من فترة لأخرى.

* إنشاء مزيد من صالات العرض على أسس فنية ومعمارية صحيحة.

* إصدار مجلة أو مجلات متخصصة في شؤون وقضايا الفن التشكيلي وموقع إلكتروني لها.

* إنشاء متحف للفن التشكيلي السعودي المعاصر، والتنسيق في ذلك مع هيئة السياحة والتراث الوطني حول مشروع المتحف المزمع إنشاؤه في حي الطريف بالدرعية. ثم التوسع في ذلك لإنشاء متاحف فنية إقليمية، وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مثل هذه المتاحف.

* إنشاء أكاديمية للفنون الجميلة في المملكة، والتنسيق في ذلك مع وزارة التعليم، والعمل على تسهيل مهمات القطاع الخاص في افتتاح معاهد فنية متخصصة في مختلف مدن المملكة. ودمتم بسلام.