سعد الدوسري

كما ذكرت أمس، قد تمر الشهادة الوهمية، مرور الكرام، في بعض الوظائف، وقد لا يكون لها انعكاسٌ على واقع أو مستقبل الآخرين. وهذا الأمر حاصل في بلادنا وفي البلدان الأخرى. لكن أن يستحوذ صاحب الشهادة الوهمية على قرار مؤسسة وطنية منتجة، أو أن يمارس عملاً ذا علاقة بحياة المواطنين والمقيمين، فهذا أمر سوف يحاسب عليه كل المعنيين بالاعتراف بالشهادات، وبالتوظيف، وبمراقبة سوق العمل.

نحن جميعاً نطالب المهندس أحمد الراجحي، كما طالبه الدكتور موافق الرويلي، بأن يؤسس آلية لمراجعة شهادات كل القياديين الأجانب في مؤسساتنا وشركاتنا. ليس القياديين فقط، بل حتى العاملين في الطبقة الإدارية الوسطى. وسأضرب لك تجربة أحد الزملاء المختصين، حينما زار أهم شركة منتجات غذائية وألبان، لتقييم أداء القسم التوعوي، بناءً على طلب أحد القياديين السعوديين. وكانت النتيجة، أن أغلقت في وجهه كل الأبواب، من قبل أجانب، لا يزالون حتى الآن، هم أصحاب القرار.