د. صالح بكر الطيار

بدأ فعلياً قرار قيادة المرأة للسيارة بالتطبيق في وقت خرج فيه بعض محدودي الفكر عن الخط المنطقي في التعاطي مع هذا القرار.. شاهدنا المقاطع والرسائل التي ركَّزت على السخرية وعلى الطرافة التي تجاوز بعضها حدود الأدب والعقل..

وفي ظل ذلك كثّفت مجاميع الفتن في الخارج من أعمالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وستظل تعمل لفترة للإساءة للمرأة السعودية وأيضاً نشر رسائل تخص الشباب والأسر وغيرها وكان من المفترض أن يكون لدى الجميع من الوعي ما يفهم فحوى هذه الرسائل التي تحاول الإساءة إلى المرأة وإلى المجتمع السعودي.

وقد انساق بعض الشرائح وراءها وكرّر إرسالها وتحولت الهواتف إلى مسرح مفتوح للنقاش والجدال قبل وبعد سريان القرار.. وشاهدنا ما تم من عمل احترافي رسمي من خلال تخريج محققات للمرور ومباشرات للحوادث المرورية وأيضاً ما تم خلال الأشهر الماضية من برامج تدريبية لتأهيل النساء على القيادة وإصدار رخص القيادة، وأيضاً إصدار قانون مكافحة التحرّش ليكون موجوداً ومفعّلاً مع انطلاق القيادة، وكذلك وجود ترتيبات مرورية عالية المستوى ضماناً لمنع أي أخطاء أو سلبيات قد تحدث.

وبطبيعة الحال فإن قيادة المرأة للسيارة ستحل العديد من الأمور وسيكون لها إيجابياتها المتعدِّدة؛ فهي ستدخل إلى الاقتصاد الوطني مداخيل إضافية بعيداً عن صرف ملايين الريالات سنوياً على السائقين وعلى التأشيرات، إضافة إلى أنها تؤكّد للعالم أن المرأة السعودية نصف المجتمع وقد أخذت حقوقها وإلجاماً للأبواق المأجورة وأنها ماضية إلى التميز وأنها ستكون واجهة مشرقة للمرأة الملتزمة المتميزة ديناً وخلقاً فكراً وعملاً.

هنالك العديد من النساء اللاتي حرمن من حقوق التنقّل ومن الحصول على أغراضهن وعلى إنهاء معاملاتهم لعدم وجود وسيلة للانتقال أو سائق في ظل انشغال أرباب الأسر بأعمالهم والأبناء بدراستهم.

إن قيادة المرأة من شأنها أن تحل العديد من الإشكاليات الاجتماعية التي تعاني منها المرأة، وفي كل الأحوال فإن الثقافة التي يجب أن تصل إلى كل منزل وإلى كافة شرائح المجتمع حتى يفهم الجميع هذا القرار وإيجابياته ونفعه وفائدته وأن لا ينزلقوا وراء مقاطع الاستهزاء أو رسائل الإساءة، علماً بأن القانون كفيل بالحفاظ على حقوق الجميع وعلى إيقاع العقوبة على أي مسيء للمرأة من خلال التصوير أو النقل السيئ أو التعدي على السائقات وغيرها من المخالفات التي يعاقب عليها القانون بشدة ويجب أن يفهم الجميع هذه العقوبات ومصير من يتورّط فيها من خلال السجن والغرامة.

ثقافة المجتمع جزء من المنظومة التطبيقية لهذا القرار العام ويجب أن يكون الجميع عند مستوى المسؤولية وعلى قدر من الوعي والثقافة حتى نرى النتائج الإيجابية وحتى تتلاشى كل الأخطاء أو التوقعات السلبية في هذا الإطار. وكل عام وقيادتنا ووطننا وشعبنا بألف خير ونحن ماضون إلى أعلى درجات النجاح نظرياً وعملياً.