سعد الدوسري

‏وجّه الدكتور موافق الرويلي، رسالةً لوزير العمل، المهندس أحمد الراجحي، يقول فيها: «قضيت أسبوعين في البحث عن أصحاب الشهادات الوهمية في شركاتنا ومؤسساتنا، وتوصلت إلى قناعة وهي: لو يُنظَّف القطاعُ الخاص من أصحاب الشهادات الوهمية، فإننا لن نجد سعودياً واحداً عاطلاً».

سوف لن أدخل في تفاصيل «هلكوني»، وهي الماركة المسجلة للدكتور موافق، ولكنني سأعتبر رسالته للمهندس الراجحي، واحدة من أهم الرسائل التي يجب أن تصل له. فالقضية ليست في محاسب أجنبي يحمل وثيقة جامعية مزورة، ولكنها في قياديين يديرون مؤسسات في قطاعنا الخاص والعام، بناءً على شهاداتهم الوهمية، غير المعترف بها. كيف يمكن لمثل هؤلاء التنفيذيين أن يقودوا مسيرة استثمارات مؤسسة وطنية ما، ومؤهلاتهم العلمية مزيفة؟! إلى أي ظلام سيقودون أموال المستثمرين، وهم يضعون أقدامهم بماء بارد، لأن رواتبهم ومكافآت نهاية خدماتهم مضمونة، من قبل أنظمة وزارة العمل؟! أليس هذا «هلاكاً» لخريجينا العاطلين عن العمل؟!