محمد سليمان العنقري

أعلن يوم الأربعاء الماضي مورغان ستانلي المؤسسة المالية العريقة ترقية سوق الأسهم السعودية لمرتبة الأسواق الناشئة وهو حدث منتظر منذ فترة طويلة وقامت هيئة سوق المال وشركة تداول بالعمل على تطوير السوق لكي يتماشى مع معايير الاسواق الناشئة التي تندرج في مؤشرات اهم المؤسسات المالية العالمية، حيث نجح السوق بالترقية لدى فوتسي راسل وحالياً لدى مورغان ستانلي الأكثر أهمية عالمياً.

وبالتأكيد سيكون السؤال الأهم ماهي انعكاسات هذا القرار على سوق الأسهم وما الفارق الذي سيحدثه فيه مستقبلاً، بداية خطوة الترقية مرحلة أولى سيليها الضم لمؤشر الأسواق الناشئة في العام المقبل، لكن القرار تكمن أهميته بأن السوق بات يتمتع بمستوى عالي من سهولة الاستثمار والشفافية وحجم سيولته جيد وارتقت فيه الأنظمة التشريعية والتقنية لمستوى متقدم يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي قدرت بحدود 40 مليار دولار، وهي من مؤسسات استثمارية تتبع هذا المؤشر وسيبقى تمثيل السوق السعودي في محافظها ثابتاً بحدود 2.6 % من إجمالي استثماراتها بالأسواق الناشئة وهي 24 سوق يضمها مؤشر مورغان ستانلي وتمثل 10 % من حجم الأسواق العالمية.. وسيتم ضم 32 شركة من شركات السوق السعودي للمؤشر العالمي للأسوق الناشئة وهذا بطبيعة الحال يعني ارتفاع مساهمة دور الاستثمار المؤسسي بالسوق مما ينعكس بمزيد من المهنية في تحليل السوق وارتفاع حجم الخبرات في صناعة السوق السعودي وكذلك كفاءة التسعير ودقته للأوراق المالية المدرجة بالسوق، إذ يلاحظ تأخر سوقنا في إعطاء التسعير العادل للأسهم وفق المعطيات المستقبلية لكل شركة؛ فالمستثمر يضخ أمواله معولاً على المستقبل وليس الماضي فقط فالسوق المحلي مثلاً عند مكرر 19 مرة حالياً لما مضى من نتائج ولكن لا يوجد تقارير توضح مكرره المستقبلي الذي قد يكون أقل أو أكثر وهو ما يبنى عليه القرار الاستثماري الجيد، ولذلك الترقية ودخول الاستثمار الأجنبي المهني سيسهم بتحسين التقييمات وتطور صناعة التقارير عن السوق والاقتصاد عمومياً.

أما الجانب الآخر والمهم فالترقية من فوتسي ومن مورغان ستانلي تاتي بوقت مهم مع إطلاق وتنفيذ رؤية 2030م التي تركز على جذب الاستثمارات محلياً وأجنبياً للاقتصاد الوطني لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 % بعيداً عن الانفاق الحكومي وإيرادات النفط ويعد السوق المالية اهم قنوات جذب الاستثمارات وتمويل الشركات وتوظيف مدخرات الافراد التي أيضاً يعد رفعها إلى 10 % من 6 % حالياً أحد أهداف الرؤية مما يتطلب وجود قنوات عديدة لاستثمارات الأفراد وتنمية ثرواتهم ولذلك ستسهم الترقية على المدى المتوسط والبعيد في رسم خارطة الاستثمار والتمويل في الاقتصاد الوطني ليكون السوق المالية أهم القنوات ومن أكبرها.

ترقية سوق الأسهم لسوق ناشئ خطوة مهمة و تطور أساسي في انفتاح الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمار العالمي وسيكون لها أثر برفع الثقة أكثر بالاستثمار بالسوق بعيداً عن حمى المضاربات التي تلعب دور كبير بزيادة التذبذب بالسوق والذي سيتقلص كثيراً بعد أن تتحسن نسب الاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي في التأثير على أداء السوق المالية.