رقية سليمان الهويريني

تشهد شوارع الرياض حالة من الفوضى المرورية الحالية وسط غياب تام لوجود رجال المرور في الشوارع الحيوية، لمتابعة سير المركبات وسلامة الركاب وملاحقة السائقين المخالفين!

إن تفويض صلاحيات المرور لنظام ساهر أخلى الشوارع من رجال المرور، وبرغم صرامة هذا النظام إلا أنه لم يستطع أن يقضي على الفوضى، لانحصار دوره برصد قاطعي الإشارة وتجاوز الحد الأقصى للسرعة فقط، ومعلومٌ أن المخالفات لا تقتصر عليهما فحسب مع خطورتهما! فهناك المئات من السيارات التي تجوب الشوارع تحمل لوحات قديمة أو مطموسة المعالم للتحايل على الرصد الآلي فلا تتمكن كاميرا ساهر من التقاط رقمها، فأين رجال المرور من متابعتها؟ هذا عدا المخالفات الأخرى من الانعطاف يساراً لمن يقف أقصى اليمين، أو الوقوف أقصى اليمين وحرمان باقي السيارات من الانعطاف المباح، وتجول الشاحنات وسيارات الخدمات في الطرق والشوارع دون الالتزام بالأوقات المحددة! إضافة لقيادة صغار السن وتعاملهم الخطير مع المركبة وخصوصاً وسط طرقات الأحياء!

وفيما تلوّح الإدارة العامة للمرور بالعقوبات دون إقرارها فهذا يعد ضعفاً وخوراً في جهاز يفترض أن يكون أقوى الأجهزة وأمضاها، لأن مخالفة أنظمته تؤدي للموت والإعاقة لمن يستهتر ويخالف، ويقع الظلم على الضحية المقابلة التي لا ذنب لها إلا وقوفها أو مرورها في شارع يتحكم به متهور لم يحترم أنظمة المرور المكتوبة وغير المفعلة! عدا عن التعطل والخسائر المادية والاجتماعية!

وما يؤسف له أن بعض السائقين لا يملكون رخصة قيادة أو أنها منتهية الصلاحية وقد تمر عدة سنوات ولا يسأل أي شرطي عن رخصة القيادة أو استمارة السيارة، وإن حدث التفتيش المفاجئ فإنه يغض الطرف عن بعض السيارات لاسيما تلك التي تقل نساء، ويتركها تمر بهدوء ودعة وسلام، وهو ما يعد إجراء ناعماً!

ولئن نجح ساهر بتأديب المخالف بقطع الإشارة، فإننا نأمل أن يأتي اليوم الذي تُصادر فيه المركبات، وتحجز وتباع بالمزاد العلني وتوقف الخدمات الحكومية عن مرتكبي المخالفات! فقد أرهبنا التهور، وتعبنا من الحوادث، وحرب الشوارع.