سعد بن عبدالقادر القويعي

لم يكن بيان منسق الشئون الإنسانية في اليمن «جيمي ماكغولدريك»، والذي ظهر فيه منحازاً للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، عندما تعمد تسميتها بـ»سلطات الأمر الواقع»، سوى مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن، وبيانات الأمم المتحدة، في محاولة منه لإضفاء الشرعية على ميليشيات الانقلاب في اليمن، واستمراراً في تضليل الرأي العام الدولي، والتخلي عن المبادئ الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو ما استنكره المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد/ تركي المالكي، بأن هذا الوصف يؤكد انحيازه للحوثيين، وتسيسه للعمل الإنساني الموكل إليه؛ كونه: «يخلق حالة من الشك المستمر حول المعلومات، والبيانات التي تعتمد عليها الأمم المتحدة، ويطعن في مصداقيتها، والتي سبق -وأن أشارت إليها قوات التحالف في بيانات سابقة-، -وآخرها- المعلومات الواردة في تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال، والنزاع المسلح».

رغم أن قوات التحالف تخوض حرباً دفاعاً عن الشرعية الدستورية؛ بناء على قرار من الأمم المتحدة، ومن مجلس الأمن -تحديداً-، وفي الوقت الذي يعول الشعب اليمني على موقف عادل لإنهاء الأزمة في بلادهم، فقد وقفت الأمم المتحدة -منذ أكثر من ثلاث سنوات- موقف المتخاذل أمام جرائم الميليشيات الحوثية، واتسم بازدواجية المعايير، بعد أن تم تغليب جانب الانقلابيين على الشرعية، بل وأفرزت التحولات -السياسية الميدانية- التي تحيط بالجهود الأممية، والدولية الجديدة لاستئناف المسار السياسي في الأزمة اليمنية، الكثير من الإجهاز على الغطاء السياسي -الأخير- الذي كان يدثرها، والقائم على العنف، والإرهاب، كوسيلة لإدارة الصراع، والعمل على تجميل قبح الميليشيات الحوثية، وتبييض جرائمها في مناطق سيطرتها.

رغم تزايد الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة بهذا الخصوص، وتقديمها للحوثيين دعما لوجستيا بلا حدود، فإن خروقات المتمردين المتكررة التي تنتهك أبسط القواعد الدولية الإنسانية، والتي تعنى بحقوق الإنسان، جعل من الانحياز لجماعة الحوثي المسلحة، والاعتماد على معلومات مضللة هدفا -في نهاية المطاف- إلى تثبيت الجماعة الحوثية كجناح عسكري في الحكومة اليمنية القادمة، وزجهم في الصورة السياسية المستقبلية للبلاد، تماماً كسيناريو إجرام ميليشيات حزب الله في لبنان؛ الأمر الذي تسبب في إطالة أمد الحرب، وحالة حقوق الإنسان في اليمن؛ وكأن الأمم المتحدة تتخذ سلوكًا عدائياً ضد السلطة الشرعية، والتحالف العربي، وهو ما يثير الاستغراب.