فهد بن جليد

وزارة التجارة والاستثمار بذلت جهوداً مُقدَّرة في توضيح أنظمتها لحقوق المُستهلك، ووضعها في دليل إلكتروني مُبسط يُمكن تصفحه بحسب نوع السلعة ونشاط التاجر أو المُنتج، ولكن برأيي مازال هناك خطوة صغيرة نأمل أنَّ تكملها الوزارة، بإلزام جميع الوكلاء أو التجار بوضع صفحة (دليل حقوق المُستهلك) بشكل بارز في مكان الاستقبال، أو أمام الكاشير، ونشر رابط الدليل بحيث يمكن للعميل الدخول إليه وتصفح المزيد، مع وضع رقم الإبلاغ عن الشكاوى من أجل تفعّيل هذا الدليل، واستفادة المُستهلكين منه كما هو مرجو، حتى يمكننا القول إنَّ معرفة الحقوق مسؤولية المُستهلك.

تواجد الوزارة في الميدان، ولو بمثل هذه البطاقات واللوحات التعريفية والتوضيحية، مع سهولة الوصول إلى أفرادها عبر التطبيقات هو كارت الأمان والضمانة التي نتطلع إليها كمُستهلكين، ونتمنى تكثيف ذلك أكثر, فكلنا نذكر الأثر الكبير الذي أحدثته رسائل حملة (أعرف حقك) العام الماضي، وكيف أسهمت في تنظيم الأسواق وحفظ حقوق المُستهلكين وتوعيتهم عندما كانت مصحوبة بجولات رقابية مُكثفة، نتج عنها التزام منافذ البيع بوضع بطاقة السعر على المُنتج - حتى لا يسأل المُستهلك - بكم السلعة؟ وتكون الإجابة حسب هيئته وقدراته المالية، إضافة للتخلص من عبارة (البضاعة المُباعة لا ترد ولا تُستبدل)، ووجوب طباعة الفواتير باللغة العربية، هذا خلاف المكسب الأشهر بإلزام المحلات ومنافذ البيع بترجيع (الهلل) أو الأجزاء الباقية من الريال (عملة معدنية) أو إسقاطها عن العميل في حال عدم توفرها عند التاجر، بعد أن تحوَّلت العلوك والمناديل إلى (فراطة) أجبرنا التجار على قبولها ردحاً من الزمن.

نحتاج مثل هذا التدخل العملي والإصلاح التجاري في أنشطة أخرى، ولنضرب مثالاً بما يحدث في محلات الذهب من غبن وتغرير بالمُستهلكين من الرجال والنساء، خصوصا لناحية احتساب وزن فصوص الأحجار ضمن سعر الذهب عند البيع على العميل، وتقديرها وخصمها عند الشراء منه، وهو أمر مُخالف لآنظمة الوزارة التي ألزمت التاجر بضرورة الشفافية في توضيح نسبة أوزان الأحجار بشكل منفصل، وخصم ما يزيد عن 5 في المائة من إجمالي الوزن عن الحجار غير الكريمة، ولكن هذا لا يحدث دائماً في منافذ البيع بسبب غياب التوعية، وعدم وجود لوحات إرشادية توضيحية في مكان بارز وهكذا في أنشطة أخرى للصيانة والتأمين نتمنى أن يكون لدليل حقوق المُستهلك حضور فيها، أول على الأقل ما يدل أو يُشير إليه للحصول على المعرفة اللازمة لحماية الحقوق.

وعلى دروب الخير نلتقي.