«الجزيرة» - الاقتصاد:

أوضح محلل السندات بـ«الجزيرة» محمد خالد الخنيفر، أنه بعد تعهد 3 دول خليجية بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية بهدف دعم الموازنة العامة والاحتياطات الأجنبية للأردن الشقيق، فإنه بكل تأكيد ستنخفض كلفة الاقتراض الخارجي للأردن، فنظرة مستثمري الدخل الثابت قد تغيرت للأفضل (بدليل التحسن الذي نراه على تداولات هذه السندات).. فقد قفزت السندات الدولية للأردن إلى أعلى مستوياتها في أسبوع خلال يوم الاثنين الماضي، بعد أن تعهدت المملكة والكويت والإمارات بتقديم 2.5 مليار دولار كمساعدة للأردن.

وقال: «قبل الإعلان عن حزمة المساعدات، كانت السندات الدولارية تتداول بمستويات قياسية منخفضة، الأمر الذي يعني زيادة حتمية لكلفة التمويل في حال قررت الأردن طرح سندات جديدة، وبشكل عام، فهناك بعض الدول العربية ينفقون أقل من نصف الإيرادات الخاصة بالموازنة من أجل دفع الفوائد على أدوات الدين، ولذلك فأي زيادة بقوة الدولار من شأنها أن تحدث أثرا في مسألة خدمة الدين.. وعليه فالإصلاحات الاقتصادية هي الخيار الأمثل من أجل حماية الاقتصاد القومي واستدامة نموه.

ضغوط بيعية على السندات السيادية الخليجية

وأضاف الخنيفر وهو المصرفي والمتخصص بأسواق الدين والإئتمان: «لا تزال سندات الأسواق الناشئة تشهد عمليات بيع قوية بسبب تخارج بعض المستثمرين، الأمر الذي أرغم صناديق السندات على تقليص حيازتهم من أدوات الدين الخليجية.

ولعل السؤال الأبرز يدور حول متى تتوقع أن تستعيد أدوات الدين الصادرة من السعودية وأبوظبي والكويت عافيتها ؟ فعمليات التخارج التي قامت بها «صناديق السندات» مردها إلى سببين:

1) الارتفاع القياسي لعوائد سندات الخزانة الإمريكية، مما انعكس بشكل سلبي على عوائد السندات القديمة التي سبق أن أصدرناها (والتي تم تسعيرها ارتكازاً على عوائد الخزانة).

2) ساهم ارتفاع الدولار في التأثير على خدمة الدين للدول التي تضعف عملتها بارتفاع العملة الإمريكية. وبسبب انعدام السيولة كان من الصعب تسييل سندات تلك الدول، مما دفع هذه الصناديق لاستهداف حيازاتهم من الديون الخليجية ذات السيولة العالية.

وتابع: «هذا الأمر جعل من عائد (الجي سبيرد) لسندات السعودية والكويت يتداول بمستويات جذابة وسخية (من المنظور التاريخي).

السيولة الذكية من صناديق التقاعد وغيرهم لم تقف مكتوفة الأيدي، وأصبحت تزيد من مراكزها بهذه السندات، خصوصاً أن الأساسيات الاقتصادية أفضل من الغير.. لاحظنا كذلك بأن المستثمرين بدأوا في إعادة تقييم محافظهم (حيث لاحظوا أن أدوات الدين الخليجية الطويلة الأجل (أقصد 30 سنة) هي الأفضل من الناحية الاستثمارية لأن هذه الآجال تقدم الحماية من الصدمات القادمة من ارتفاع أسعار الفائدة، وللمعلومية فقد صدر تقرير حديث من بنك أوف أمريكا ميريل لينش ذكر فيه إن صناديق السندات في الأسواق العالمية سجلت أكبر تدفقات في أسبوع للأموال إلى الخارج منذ ديسمبر 2016، وأظهرت بيانات من البنك ترصد تدفقات الأموال من الأربعاء إلى الأربعاء أن المستثمرين سحبوا 5.5 مليار دولار من صناديق السندات.