رقية سليمان الهويريني

يتفاجأ بعض المواطنين بتجميد حساباتهم البنكية دون إنذار من البنك أو ذكر للأسباب أو حتى تنبيه، ودون مراعاة لمصالح الناس وأحوالهم! وكأن ظروفهم وأوضاعهم ليست ذات أهمية فالبنك يتعامل معهم كأرقام وليس بشراً!

وقد تكون الأسباب هيِّنة وبسيطة كتحديث البيانات أو تسجيل العنوان الوطني أو عدم تسديد مستحقات بطاقةٍ ائتمانية، أو حتى لاشتباه بحركة مصرفية غير معتادة كالحوالات المالية المرتفعة القيمة، وقد يكون الأمر مقبولاً لو تم إشعارهم مسبقاً بطريقة إنسانية أو إخطارهم هاتفياً لاتخاذ الاحتياطات اللازمة أو السماح لهم بالحصول على مبلغ مقنن لإعالة الأسرة وقضاء متطلباتهم الشخصية.

إن وضع الناس في مأزق حيرة التفكير والقلق والورطة بتجميد الحساب لا ينمُّ عن احترام للإنسانية طالما حصل فجأة ودون إبلاغٍ مسبق كي يقوم الشخص المبلّغ بمراجعة البنك ومعرفة الأسباب.

والأشد خطراً حين تعمد البنوك لتجميد حسابات الشركات والمؤسسات لفترة طويلة مما يؤدي إلى الإضرار بأنشطة العمل اليومية مثل دفع رواتب الموظفين أو وقف الصفقات وتسديد مستحقات الدائنين المتعاملين مع تلك الشركات.

ورغم تصريح الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية الأستاذ طلعت حافظ، بأنه لا يحق للبنوك تجميد حسابات العملاء دون إشعارهم؛ إلا أن البنوك تمارس هذه المخالفة تحت ذرائع متعددة منها قواعد فتح الحسابات البنكية مثل انتهاء تاريخ صلاحية الهوية أو تحديث البيانات.

ينبغي الحفاظ على مشاعر العملاء ومراعاة ظروفهم وإبلاغهم بالطرق المناسبة وإخطارهم هاتفياً والتأكد من ذلك، لأن الرسائل النصية - وإن حصلت - قد لا تكون كافية.