«الجزيرة» - الاقتصاد:

طرحت هيئة الأوقاف مبادرة جديدة تستهدف تجديد الدور التنموي للأوقاف بالسوق المحلية. وتمثلت هذه المبادرة في إطلاق مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية كمنتج مبتكر، يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية والكيانات الوقفية وفق إطار تنظيمي متكامل، يمكّن القطاع غير الربحي، ويعزز إسهاماته التنموية. وقالت الهيئة إن هذه الخطوة تأتي بوصفها أولى مبادراتها التنموية؛ وذلك انطلاقًا من أهدافها في تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، والإشراف عليها، وتنميتها، وصرف غلالها، وتحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية، وتعزيز إسهام قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.

وقال وزير «العمل» رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس أحمد الراجحي: إن هذه الخطوة تستهدف تحسين وتطوير قطاع الأوقاف المحلي عبر أهداف ورؤى مستقبلية، تسعى لتحقيقها مستندة في ذلك إلى نظامها الذي نص على ضرورة تنمية وتطوير قطاع الأوقاف، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، وتوجيه مصارفها بما يخدم المستفيدين منها وفق شرط الواقف، وبما يسهم في تحقيق التنمية.

من جانبه، قال محافظ الهيئة عماد الخراشي إن المشروع يسهم في تجديد دور الأوقاف تجاه التنمية، وتحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية والكيانات الوقفية وفق إطار تنظيمي متكامل، ويمكّن القطاع غير الربحي، ويعزز من إسهاماته التنموية، ويخلق فرصًا للمشاركة المجتمعية للإسهام في الأوقاف وإدارة مشروعاتها، وتلبية احتياجات المجتمع التنموية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استثمار أموال الصندوق الوقفي، والاستفادة من عوائد الصندوق للصرف على برامج ومشاريع الجهات والكيانات غير الربحية وفق شرط الواقف. كما تهدف هذه الصناديق إلى تطوير آليات الاستثمار والحوكمة والشفافية والإفصاح في إدارة الأوقاف. وتحدث الخراشي في تصريحه عن الأثر الكبير الذي ستحققه هذه الصناديق بتنمية الموارد المالية للجهات المستفيدة، وتحقيق الاستدامة المالية لها عن طريق الاستفادة من عوائد الصناديق.

وأضاف: تهدف الصناديق للإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناء على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية. مبينًا أن هذه الصناديق غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للإسهام فيها لعموم الناس، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف؛ لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة.

يُذكر أن الهيئة أعلنت من خلال موقعها الإلكتروني مسودة التعليمات التي أصدرتها بشأن الصناديق، وطلبت أخذ آراء العموم للاستفادة من مرئياتهم، والعمل على تطوير هذه المعايير. ومن أبرز ما جاء في هذه التعليمات أنه يشترط للحصول على ترخيص الصندوق الاستثماري الوقفي أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 10 ملايين ريال، وأن لا تقل قيمة استثمارات الصندوق عن ما نسبته 75 % من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة. ويجب أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على الجهة المستفيدة عن 50 % سنويًّا من صافي أرباح الصندوق القابلة للتوزيع.