«الجزيرة» - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية:
تعد المملكة من الدول التي تحافظ على أداء زكاة الفطر بالأرز.. فرغم توجه كثير من الدول الإسلامية والعربية بإخراج زكاة الفطر نقداً، إلا أنه في المملكة لا يزال المواطنون والمقيمون يتمسكون بإخراجها على هيئة كمية من الأرز غالباً.
وزكاة الفطر واجبة على المسلمين كافة بعد صيامهم شهر رمضان الكريم لتطهير النفس مما قد يشوبها من شوائب أثناء الصيام.. وقد تطور إخراج هذه الزكاة في أغلبية الدول الإسلامية ليأخذ الشكل النقدي حيث يتم تقديرها على الفرد بما يوازي 1 - 5 دولارات (وربما أقل) حسب المستوى الاقتصادي للدولة والمستوى المعيشي لمواطنيها.. وفي المملكة يتم إخراج زكاة الفطر في شكلها المنصوص عليه وهي الحبوب وأبرزها الأرز.. أما بالنسبة لكمية الزكاة المفروضة على الفرد فهي ما يعادل 3 كجم تقريباً.
إلا أن الأمر لم يعد كما كان من سنوات قليلة، فقد ارتفعت الأسعار العالمية للأرز في ضوء استمرار موجات الجفاف العالمي، وتراجع رغبات الدول المختلفة في زراعة الأرز لاستهلاكها كميات كبيرة من المياه.
على المستوى العالمي، فقد ارتفعت الأسعار العالمية للأرز خلال 2018 بمتوسط لا يقل عن 2 في المائة عن مستوياتها في 2017، وهذه المعدلات نفسها تمثل زيادة عن مستوياتها من خمس سنوات بما يناهز 25 في المائة تقريباً.
وحسب معطيات عدد السكان السعوديين وغير السعوديين وأيضاً حسب معطيات ثلاثة كجم أرز كزكاة فطر وحسب مستويات الأسعار الحالية بالمملكة، فإن حجم الطلب على الأرز لإخراج زكاة الفطر بالمملكة يناهز نحو 67 ألف طن، وهي كمية ضخمة وهائلة مطلوبة خلال الأيام الأخيرة من رمضان (العشر الأواخر). وهي تعادل نقدا نحو 558.5 مليون ريال تقريباً بأسعار اليوم.
أما كميات الأرز المطلوبة كغذاء خلال شهر رمضان فتعادل نحو 200 ألف طن، بقيمة تعادل 1.7 مليار ريال.
ونظراً لأن زراعة الأرز تعد من الزراعات المستهلكة للمياه، فإن المملكة تعد مستورداً صافياً وقوياً للأرز.. حيث وصلت الكمية المستوردة من الأرز خلال عام 2017 إلى ما يزيد عن 1.4 مليون طن.. وإذا افترضنا أنه من المتوقع أن تنمو في 2018 بنسبة تناهز 5 في المائة أيضاً، فإن سقف واردات الأرز من المتوقع أن يتجاوز مستوى 1.5 مليون طن.
وتصل قيمة واردات الأرز بالمملكة سنوياً إلى نحو 7.5 مليار ريال، وهي قيمة مرتفعة ربما تمثل الأعلى عالمياً تقريباً.
وتعتقد وحدة أبحاث «الجزيرة» أن الأرز سيكون أحد المحاور المهمة في حراك رؤية 2030 بالمملكة، لأنها وردت في معطيات العديد من السياسات التي انطلقت مؤخراً، فضلاً عن السياسات الجاري تصميمها.