مها محمد الشريف

كثيرًا ما نشاهد في حياتنا أهدافاً تثير الطموحات الوطنية وتحفز على سرعة الإنجازات للعبور إلى المستقبل بخطى ثابتة تتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة، وما قدمته المملكة ودولة الإمارات الشقيقة هي مهمة خاصة للجيل الجديد الواعد، بعد تأهيله ثقافياً وتوسيع مداركه لاستشراف المستقبل كشريك فاعل ليس في تنفيذ وتفعيل الرؤية التي خطط لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فحسب، بل في البرامج التي تحقق التوازن وإدارة المشروعات والأثر الكبير لأهمية استراتيجيتها، لحياة أكثر ازدهاراً، ومن خلال هذه الإستراتيجية الطموحة ضمن مناخات الأخوة والتعاون بين البلدين تحقق توثيق الشراكة بشكل خاص مع الشقيقة الإمارات بحضرة ولي العهد سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق له.

فمن المهم أن ندرك حجم الاستعداد وفكرة الطموح إلى مستقبل صناعي جديد تُستثمر فيه تقنية المعلومات والتعايش بإيجابيه في بيئة خصبة تنبت الاستقرار والقدرة على الإنجاز، وتنمية مستدامة لقطاع اقتصادي يواكب التطورات في الأسواق العالمية.

على اعتبار أن الإنسان ذات طامحة في نطاق التأثير، وتعمل على تحسين أدائها وخلق مواقف ملهمة تتغلب على كثير من المصاعب وتبحث عن المعرفة تقديراً لما لديها من خيرات وثروات قادرة على جذب الاستثمار العالمي لها وتحقيق المكاسب الكبيرة التي تضمنتها رؤية الأمير محمد بن سلمان فكل ما حولنا يبشر بحياة كريمة للحاضر والمستقبل.

فالأصل في التطوير تحسين ومعالجة الاقتصاد وتفادي هبوط الإيرادات النفطية، فإذا اقترن هذا التطوير مع الخطط المستقبلية 2030 التي قدمها سمو ولي العهد ستوفر فرصاً ضخمة للاستثمار، تكون المملكة قادرة على إدارة اقتصادها بكفاءة عالية، فالتغيير القادم هو التحول إلى مجتمع إنتاجي مع شريك وحليف مخلص من خلال مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

فمن بدهيات هذا العصر لا يخضع للتحديات بل يتجاوزها ويتزامن الإنسان مع ما يدرك من متغيرات، فالبرهان على هذه الحقائق يرغم على التفاعل أملاً في حاضر مكتمل وليس النظر إلى ماضٍ لا يعود، ففي حين تتنوع التقنيات وواقعها المبهر يؤسس الفرد علاقة هادفة مع هذه التقنيات المرتبطة بالواقع ارتباطاً كلياً وليس جزئياً، وخاصة إذا وضعت رؤية نموذجية مشتركة بين دولتين عظيمتين مثل السعودية والإمارات في عدة مجالات أهمها الاقتصاد والتنمية والتكامل السياسي والأمني والعسكري بحضرة رجال الدولتين المخلصين رفيعي المستوى وعلى قدر كبير من المسؤولية تجاه دولتهم وقادتهم.

فكل حقبة من الزمن محكومة بواقعها ومعاييرها ومفاهيمها، وبذلك تتكيف المجتمعات والحشود على نظامها وسلوكها المألوف وتمسكهم بها يؤسس حياة تتواتر أحداثها بانتظام، ويتقبل المجتمع كل ما هو حديث وجديد لوجود وعي وإدراك يتقبل التطورات بكل أنواعها أملاً في الوصول لمصاف الدول المتقدمة التي حققت تقدماً في نواحٍ عديدة أهمها الاقتصاد والصناعة ومتميزة تقنياً مع وفرة الإنتاج وتنوعه، وهذا ما نأمل تحقيقه بفضل السياسة الحكيمة ورؤية استثمارية رائدة لها تأثيرعميق في تشكيل المستقبل، والقدر الوافي لمواجهة التحديات وإسهامات بالغة الأهمية في السياسة الخارجية.