نيويورك - «الجزيرة»:

حذَّر مجلس الأمن الدولي من العواقب السلبية للضغوط الداخلية والخارجية التي تمارَس ضد الصومال على وحدتها السياسية. وأكد مجلس الأمن في بيان رئاسي أن الضغوط الداخلية والخارجية تهدد بتقويض وحدة الصومال السياسية. معربًا عن قلقه الشديد إزاء التهديدات التي تمثلها حركة الشباب المتمردة في الصومال. ودعا مجلس الأمن إلى ضرورة تعزيز الجهود من أجل الحيلولة دون انتشار الآثار السلبية للأزمات والنزاعات الإقليمية الأخرى في المنطقة إلى الصومال.

وكانت 15 دولة من الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي قد وافقت على بيان الرئيس الدوري للمجلس الذي يدعو إلى تكثيف الجهود لمنع تطرق تأثير زعزعة الاستقرار الناجمة عن الأزمات والنزاعات الإقليمية إلى داخل الصومال، إضافة إلى دعم مؤسسات ونظام الدولة الفيدرالي. يأتي ذلك بعد أن تصاعدت موجات من القلق مع خطط تسليم تأمين البلاد إلى الجيش الصومالي؛ إذ يبدأ حاليًا نحو 21 ألف جندي من قوات بعثة الاتحاد الإفريقي «أميصوم» بالانسحاب من الصومال. ومن المفترض أن تنتهي عملية الانسحاب في عام 2020. وأعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد إزاء تهديدات حركة «الشباب» الصومالية المتطرفة بالبلاد. وتحاول الصومال إعادة بناء نفسها منذ تعيين أول حكومة انتقالية لها في عام 2012 بعدما ظلت أكثر من عقدين في نزاعات ومجاعات، ومعرضة لهجمات حركة «الشباب».