سلمان بن محمد العُمري

تأسست الهيئة العامة للغذاء والدواء منذ خمسة عشر عاماً وتحديداً في 1/7/1424هـ، ولا أعلم متى كان تشغيلها الفعلي. ومن أبرز مهامها ضمان سلامة الغذاء والدواء، وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية، وكذلك المنتجات الإليكترونية التي تمس صحة الإنسان، ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء أكانت مستوردة أو مصنعة محلياً. ويقع على عاتقها مراقبتها وفحصها قبل وبعد دخولها وتوعية المستهلك في هذا الجانب لضمان سلامة ومأمونية وفاعلية الغذاء والدواء، وهذا إلمامه موجزة عن مهام الهيئة، ونتابع بين الحين والآخر أخباراً عن منع الهيئة لمنتجات محلية أو خارجية والتحذير منها، وتبيان عدم سلامتها للاستخدام إما من التكوين الأساسي أو تأثرها بعوامل خارجية كالتخزين وغيرها كانتهاء الصلاحية وما شابه ذلك.

وقد تابع الجميع ما يصدر عن الهيئة من تحذير من منتوجات ومنعها من التداول سواء بالاكتشاف المحلي أو عن طريق التعاميم عن الهيئات والمنظمات الدوائية والغذائية الدولية، وللأسف أن هناك منتوجات غذائية محدودة وكذلك مستحضرات تسوق لدينا فلا يشملها التصنيف والفحص العالمي وربما لجأ أصحابها إلى إصدار تراخيص «مضروبة» من بلدانهم أو من منظمات إقليمية غير معتبرة دولياً كما في الاتحاد الأوروبي أو الأمريكي وهنا تكمن المشكلة فالبعض تم اكتشافه بعد أن عاث في البشر فتكاً وأمراضاً لعدة سنوات ثم تم اكتشافه لاحقاً وقد تجاوزت العينات الخافية.. مختبراتنا، وجميل أن يتم تدارك الخطأ ولكن المشكلة أيضاً تكمن في الذي لم يتم اكتشافه بعد ومتى سيتم الاكتشاف والتحذير.

لقد أنشأت الهيئة مختبرات كلفت الدولة الملايين وأهم من الملايين صحة الناس فكيف مرت بعض البضائع وتم إجازتها، وأين المختبرات عنها حينما تم فحصها، وأجيز تسويقها لدينا، كم أكلنا من أطعمة، وشربنا من أشربه، وتناولنا من أدوية، واستخدمنا من أدوات وأجهزة لتفاجأ بأنه يتم اكتشاف عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي بل حتى الحيواني لاحتوائها على مبيدات عالية أو أنها مسببة للحساسيات أو تحتوي على مواد مسببة للسرطان وغير ذلك من المخالفات الصحية.

نحن نعرف أن معايير الجودة من البضائع المستهلكة وحتى الأغذية والأدوية والأجهزة هي الأقل لدينا، وأعرف أن هناك مسؤوليات مشتركة بين الجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة الغذاء والدواء، ووزارة البيئة والزراعة وجهات أخرى ذات علاقة في الداخل والخارج، ولكن الأخطر من الجودة ومعاييرها هو الخطر على صحة الإنسان وما قد يتسبب له من أخطار صحية وآثار غير حميدة فالغش والتلاعب لم يقف عند حد سواء من حليب الأطفال ومروراً بالماء وحتى آخر قوائم الطعام والغذاء، والدواء، والمكملات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، وقد يشمل ذلك الخطر والمحاذير مع السلامة والأمان المحاذير الشرعية في دخول اللحوم الحلال وطريقة تذكيتها، وماهو غذاؤها وكيف تم تخزينها بعد، ووجود مركبات محظورة شرعاً في تصنيع بعض المواد الغذائية، ونحن بلد نستورد الكثير والكثير من البضائع من المشرق والمغرب ولايتم فحص كل ما هو قادم بل تؤخذ عينات محددة تفحص عند بدء الاستيراد وعقب فترة وباقيها تدخل الأسواق كم هائل قد يكتشف لاحقاً وقد لايكتشف حتى الآن فيتضرر الناس من هذا المنتج.

نحن بحاجة إلى وجود مكاتب استشارية فنية في الداخل والخارج «كقطاع خاص» يمارس العمل الرقابي عن طريق «الخصخصة» ويتولى أخذ المقابل على حساب المستوردين والمنتجين ليسهم في تغطية عجز هيئة الغذاء والدواء عن فحص جميع ما يرد إلينا لكيلا نفاجأ بمنتوجات غذائية نتناولها طوال السنين الماضية أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.