«الجزيرة» - المحليات:

قدَّم معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري التهاني والتبريكات المقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي ولي العهد -حفظهما الله- بخالص التهاني والتبريكات على ما تحقق خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي الإماراتي وما شهده من حصاد عمل دؤوب من فرق العمل من الجانبين تكلل بتوقيع 20 مذكرة تفاهم في مجالات حيوية والذي كان جني لثمار جهد شارك فيه أكثر من 350 مسؤولاً حكومياً يمثلون أكثر من 100 جهة حكومية من البلدين في خلوتي العزم الأولى في أبو ظبي والثانية في الرياض.

وأكد معاليه أنه قد تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر شعبان 1437هـ (الموافق مايو 2016م)، ويهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات القائمة، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين، وتنسيق المبادرات المشتركة والتي ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة الاستثمار بين البلدين بإذن الله تعالى.

وأشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة البلدين على الأصعدة كافة. وسيقدم المجلس -بإذن الله- النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الأشقاء باعتباره امتداداً طبيعياً للتاريخ العميق بين البلدين الشقيقين ومرحلة جديدة من التعاون الفعال وغير المحدود الذي سينعكس بالأثر الإيجابي المستدام على البلدين والمنطقة والعالم -إن شاء الله.

ويضم الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي يرأسه من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد، كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، وأصحاب المعالي وزراء التجارة والاستثمار، والخارجية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، ومعالي الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان.

كما يندرج تحت المجلس لجنة تنفيذية لضمان التنفيذ الفعال لإستراتيجيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل الاستدامة ونجاح المبادرات، ولتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والتي أتشرف برئاستها من الجانب السعودي بالشراكة مع أخي معالي الوزير محمد بن عبدالله القرقاوي الذي يرأس اللجنة من الجانب الإماراتي، والتي سيتم تحديد أعضائها وأعضاء اللجان الفرعية والفرق الفنية المتفرعة عنها من الطرفين في المرحلة القادمة.