محمد المنيف

جاء أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء وزارة للثقافة بمنزلة انفراج لواقع الثقافة التي مر بها حالات من التراجع والغياب للكثير من الفعاليات والمبادرات التي تتناسب مع الحراك الكبير للثقافة ونقص فتح مجالات التنافس. ومن الأمور التي يعاني منها المثقفون والمبدعون، خصوصًا التشكيليين، الضبابية في فهم ومعرفة الجهة المعنية بهم وبنشاطاتهم وتنظيم واقعهم المبعثر الذي أضاع فيه الفن ما يصيد، فاختلطت أوراقه وتعددت الجهات المنظمة لأنشطته. الأمر الإيجابي في حال وجود جهة رسمية تشرف عليه، وهو ما يؤمل في وزارة الثقافة الجديدة وبما عرف عن وزيرها سمو الأمير بدر آل فرحان من بعد نظر وحرص على العمل المنظم، ولهذا فما يحدث اليوم من وجود جهات عدة داعمة منها الرسمية ومنها الخاصة، نذكر منها على سبيل المثال الهيئة العامة للثقافة وما أعلن عن دورها في دعم الثقافة وما تجده الثقافة أيضًا من اهتمام معهد مسك وهو دور فاعل ومتطور، وما يقدم أيضًا من أنشطة وتنظيم معارض من أرامكو عبر مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، التي آثرت الساحة وغيرها من المؤسسات التسويقية أو صالات العرض التجارية التي ليس لها ارتباط أو ترخيص أو تعاون مع الوزارة، هذا التنوع المحبب والصحي في جسد الثقافة لا يعرف غالبية التشكيليين أيهم الأقرب لإبداعهم وأي من تلك الجهات يمكن أن يجد في التشكيليين إجابة لتساؤلاتهم.

العتب يحدثه عدم وجود جهة تنظم تلك التوجهات المحمودة وتشرف على علاقة الفنانين بها، فالكثير من التشكيليين ليس لهم علم أو معرفة بما يحدث في تلك الجهات من فعاليات رغم وجود سبل التواصل السريعة إلا بعد إقامة تلك الفعاليات مع قناعتنا أن الاختيار هو الحكم، مؤكدين أن وجود جهة إشرافية سيكون الأفضل للقيام على تنظيم العمل وهو ما يرجى من وزارة الثقافة الجديدة لتصبح مصدرًا واحدًا تتلقى منه الإعلانات والدعوات والاختيار للمشاركة بالتعاون مع بقية المؤسسات.

لقد أصبحت الفنون التشكيلية في الفترة الأخيرة بإعداد المنتسبين لها تشكل جزءًا مهمًا في الحراك الثقافي المحلي والدولي.