رقية سليمان الهويريني

سبقني الكثير في تعبيرهم عن فرحة استلام أول امرأة سعودية رخصة قيادة سيارة، وحالة الحبور التي عمت غالب السعوديات لهذا الخبر بعد حالة الإحباط العارمة التي منيت بها المرأة السعودية في سنوات سابقة برغم المناشدات والمطالبات السلمية.

وتأتي غبطتي باستلام بعض السعوديات رخصة القيادة بعد التدريب؛ لأن الأمر أصبح في حكم الواقع وليس حلماً، وهو قرار شجاع وليس صعباً طالما كان مرتبطاً بإرادة سياسية رشيدة تملك حق القرار وتوجه مساره.

وبعيداً عن همسات القبول الاجتماعي أو دوي الرفض الانعزالي؛ فالموضوع اختيار شخصي وليس إجبارياً، ولا زال باب الاستقدام مفتوحاً لمن أرادت الاستعانة بسائق لأي سبب ذاتي، صحياً كان أو نفسياً أو اجتماعياً، وهنا تنتهي مهمة الحكومة عند رفع الحظر وتبقى مسؤوليتها في التزام الجميع باتباع الأنظمة المرورية المعروفة ومعاقبة من يتجاوزها أو يخل بالنظام.

وحين تكون سياقة السيارة للمرأة خياراً مثله مثل الوظيفة والسفر ونوع السكن ومكانه وطريقة المعيشة؛ فلا مجال حينئذ للجدال والتخوين والتشكيك بالأخلاق وربط السياقة بالشرف أو الستر أو قلة الحياء والانفلات.

وإني لأرجو التزام المرأة السعودية بالنظام المروري والإلمام التام بسلوكيات السياقة واحترام الطريق، فلا يشفع لها تهميشها طيلة السنوات الماضية واعتمادها على السائق! فهي ليست هامشية تقبع على المقعد فحسب؛ بل هي الآن مسؤولة ولا يعفيها الجهل مطلقاً! وينبغي عليها تطبيق ما تعلمته في مدرسة تعليم القيادة من أنظمة المرور وفن القيادة، والتقيد بها لسلامتها وسلامة غيرها، وكذلك متابعة صيانة سيارتها ومعرفة ما يطرأ عليها من مشاكل أو عيوب في أنظمتها، وبالذات العلامات التحذيرية، ومن المستحسن معرفة أبجديات الصيانة كيلا تتعرض للغش والنصب من أصحاب الورش والعمالة الذين يستغلون جهل المرأة وحداثة ممارستها السياقة.

أبارك للمرأة السعودية هذه الخطوة، وأشكر القيادة الحكيمة على رفع العناء عن بعض المواطنات اللاتي كابدن استغلال مكاتب الاستقدام والسائقين. ولا شك أنها ستوفر ما يزيد عن ثلاثة آلاف ريال شهرياً تكاليف وجود سائق في المنزل، عدا أنه عبء اقتصادي على الوطن.