الجبيل - عيسى الخاطر:

قال اقتصاديون لـ«الجزيرة» إن سياسة الدولة من خلال الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الأمثل للكفاءات ستعززان بنية الاقتصاد وتحقق طفرة على الصعيد التنموي، وأكدوا أن الأوامر الملكية الكريمة التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مطلع الأسبوع الحالي كان لها صدى واسع لما حملته من تغيرات تصب في صالح الوطن والمواطن وتعكس اهتمام القيادة بإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وضخ دماء جديدة في القطاعات المهمة.

وقال الاقتصادي فضل البوعينين: تمضي القيادة قدمًا نحو استكمال إصلاحاتها الهيكلية والاستثمار الأمثل للكفاءات من ذوي الخبرة في القطاع الخاص وبما يسهم في دعم الاستراتيجيات الوطنية وتفعيلها وتنفيذ برامج الرؤية التي تحتاج إلى كثير من التكامل والتجانس بين الوزارات وفرق العمل المعنية بالتنفيذ؛ والحد من البيروقراطية وبطء العمل؛ والحوكمة وقياس الأداء وتسريع وتيرة العمل والانجازات. وأكد البوعينين أن رفع الكفاءة، وتسريع الإجراءات وعملية اتخاذ القرار، وتحرير مؤسسات الدولة من البيروقراطية ومعوقات الإنجاز هو الهدف الرئيس للإصلاحات الهيكلية والقرارات الأخيرة، وأضاف: رغم أهمية التغيير في عمليات الإصلاحات الهيكلية إلا أن استكمال منظومة الوزارات من النواب والوكلاء والمساعدين تسهم بشكل مباشر في تيسير أداء العمل وتوزيعه بما يساعد على الإنجاز السريع.

وقال بالتركيز على وزارة الطاقة نجد أن تعيين نائبين للوزير لقطاعي الصناعة والتعدين؛ سيسهم بشكل مباشر في تفعيل القطاعين وتيسير العمل فيهما وتطويرهما بشكل أكبر خاصة أن خبرات النائبين في تخصصهما تعزز فرص النجاح المأمول. خصوصًا أن وزارة الطاقة تعد من أهم وأضخم الوزارات التي تحتاج إلى نواب بصلاحيات وخبرات واسعة في مجالي الصناعة والتعدين يسهمان في قيادة القطاع بشكل ديناميكي ويسرعان من وتيرة العمل.

وبالتركيز على وزارة العمل نجد أن الاستفادة من خبرات القطاع الخاص قد يسهم في معالجة معوقات المواءمة بين القطاعين الحكومي والخاص وبطء تنفيذ البرامج الهادفة لمكافحة البطالة وخلق الوظائف في القطاع الخاص والحد من الإجراءات المؤثرة في نمو القطاع. وأضاف: الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في حاجة إلى تجسير معرفي وتنفيذي يعتمد في أساسياته على خبرات القطاع الخاص العملية المشبعة بالتجارب الميدانية. لذا فاختيار رئيس مجلس الغرف وزيرًا للعمل سيضع القطاع الخاص أمام مسؤولياته الوطنية بناء على معرفة تامة ورؤية إصلاحية لا مناص من تحقيقها.

من جهته قال عضو جمعية الاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث إن الأوامر الملكية جاءت لتعطي دورًا كبيرًا في تنفيذ رؤية2030 من خلال إنشاء وزارات متخصصة وكوادر مؤهلة قادرة على إدارة وقيادة تلك الوزارات والهيئات في مختلف المجالات من أجل دفع حركة الاقتصاد والتنمية إلى الأمام وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين، وأضاف: الأوامر الملكية المباركة تلمست ما يحتاجه الوطن والمواطن من مشاريع.

وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق: الأوامر الملكية راعت اختيار الكفاءات والخبرات والحرص على الشباب حيث سيعطي تمثيلهم دعماً وزخماً إضافياً لتلك الجهات الحكومية. وقد شاهدنا ما قامت به هيئة مثل هيئة الترفيه من نشاطات خلال الفترة الماضية في ظل وجود قيادة جديدة وشابة.

وفيما يتعلق بإنشاء هيئة ملكية لمنطقة مكة المكرمة قال: ستصبح عوائدها على مكة المكرمة والأماكن المقدسة عظيمة لأنها ستهتم بكثير من التفاصيل الخاصة بالأنماط التراثية والمعمارية والتوسع المستقبلي فضلاً عن كونها وجهة للحجاج والمعتمرين.

وعن إنشاء المحميات قال: المملكة غنية بتنوعها البيئي والقطاء العشبي والصحراوي والحياة الفطرية والشواطئ الجميلة وجميعها تحتاج للحماية.

من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري إن الأوامر الملكية تأتي استكمالاً لمنظومة العمل الاستراتيجي بهدف المضي قدماً في تحقيق أجندة رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية.

وأضاف: تأتي القرارات منسجمة مع سرعة العمل الجاد في جميع ارجاء البلاد بهدف إنجاز متطلبات كل مرحلة، ولعل تعيين المهندس أحمد الراجحي كرئيس مجلس للغرف وزيرًا للعمل له دلالات كبيرة على أن لكل مرحلة متطلبات يجب الوفاء بها في ظل وجود معدلات نسب بطالة بـ12.8 % لا سيما أن الراجحي رجل أعمال في القطاع الخاص، ثم إن التعاقب الوزاري مرتبط بالانجاز والعمل الدؤوب للوصول إلى مستهدفات الرؤية 2030.