«الجزيرة» - الاقتصاد:

أشاد مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن بقرار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة القاضي بإلغاء قرار منع الشقق المفروشة في شوارع 30 و36 في مدينة الرياض.

وأوضح آل حسن أن سمو أمير منطقة الرياض داعم قوي للقطاع السياحي في المنطقة، ويحرص سموه بصورة مستمرة على متابعة مستجدات القطاع، مبينًا أن هيئة السياحة في لقاء مع سموه قدمت مع مجموعة من المستثمرين النتائج السلبية لتطبيق قرار منع الشقق المفروشة على شوارع 30 - 36م على قطاع السياحة، وذكر أن سموه أكد أهمية تطبيق النظام، وحفظ حقوق المستثمرين، لافتًا إلى أن الهيئة تستشعر أهمية دفع الضرر الواقع على مُلاك الشقق المفروشة على شوارع 30 - 36م؛ لذا عملت مع شركائها بالمنطقة لاتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها الوصول لنتائج تصب في مصلحة المستثمر في قطاع الإيواء السياحي بالرياض. وأشار آل حسن إلى أن القرار الجديد سيخفف من معاناة مُلاك الشقق المفروشة، والأضرار التي كان من المتوقع أن تصيب المستثمرين من جراء التوجُّه لمنع عمل الشقق المفروشة على شوارع 30 و36 مترًا، ولاسيما الذين يرتبط كثير منهم بعقود إيجار طويلة مع مُلاك العقارات، ويعرضهم لخسائر فادحة. لافتًا إلى أن الشقق المفروشة تشكل أهم مقاصد الأسر السعودية في السياحة المحلية، كما أنها تستوعب أكثر من 1500 موظف سعودي في مجال الخدمات الفندقية.