ياسر صالح البهيجان

يأتي قرار تعيين الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزيرًا للشؤون الإسلامية بوصفه انتصارًا للاعتدال وتأكيدًا على اتجاه المملكة نحو اجتثاث جميع أشكال التشدد داخل الأوساط الدينية، حيث يعد آل الشيخ رمزًا للوسطية وأثبت ذلك إبان رئاسته لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعاد تنظيم الجهاز وأبعد من كانت لديهم ميول متشددة عن العمل وعزز مبدأ التسامح والحكمة والموعظة الحسنة، بعد أن كان العمل فوضويًا وحافلاً بالأخطاء الفردية.

واجه آل الشيخ حملات من خفافيش الظلام من دعاة التشدد طيلة مسيرته العملية، ولم يخفِ ذلك في لقاءاته التلفزيونية، حيث كانت تحركاته المعتدلة تثير حنقهم، لذا يعد توليه وزارة الشؤون الإسلامية ضربة موجعة لرموز التطرف، وسيمثل نقلة نوعية داخل منظومة الوزارة التي يقع على عاتقها ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة وتنظيفها من أي أفكار قد تسيء للدين والوطن.

ولعل خبرة الدكتور عبداللطيف في مختلف المجالات الدعوية تمهد الأرضية للتفكير بجدية في دمج هيئة الأمر بالمعروف مع وزارة الشؤون الإسلامية بهدف توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين القطاعات ذات الأهداف المشتركة وضمان السير وفق استراتيجية ثابتة بعيدًا عن تداخل الاختصاصات والاجتهادات الفردية التي أنتجت أضرارًا كبرى في المجتمع خلال العقود الماضية، إضافة إلى ما سيوفر الدمج من تنظيم مالي وإداري يزيد من كفاءة الإنفاق الحكومي. تكامل الجهود مطلب وطني لاجتثاث منابع التطرف للأبد، إذ لا تزال هناك بقايا من الفكر المتشدد كحال سائر المجتمعات البشرية، ما يستلزم منح صلاحيات أكبر لصانع القرار المعتدل ليتمكن من اتخاذ خطوات جريئة تضيق الخناق على من ينتهزون الفرص لإعادة إحياء النزعة المتشددة أو ممارسة سلوكيات تأليب الرأي العام ضد المصالح الوطنية.

المجتمع اليوم تواق للعودة إلى الحياة الطبيعية، وبفضل القيادة الحكيمة تحولت الآمال إلى واقع معاش، ونحن نسير بفضل الله على الطريق الصحيح، وستظل بلادنا رمزًا للاعتدال والتسامح والتقارب الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، ولن يجد المتطرفون موطئ قدم لهم في مملكة التطور والنماء.