«الجزيرة» - عبير الزهراني:

أكد مختصون أن إيران تفقد ثلث ميزانيتها العامة سنويًّا نتيجة تدخُّلها في شؤون المنطقة العربية؛ وهو ما ينعكس سلبًا على حياة الشعب الإيراني. مشيرين إلى أن التظاهرات التي اندلعت في أكثر من 100 مدينة منذ ديسمبر الماضي بسبب سوء الأحوال المعيشية تمثل تحديًا خطيرًا لنظام الملالي.

وقال الكاتب والمحلل يحيى التليدي لـ«الجزيرة»: إن التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية في كل من سوريا والعراق ولبنان واليمن وليبيا يكلفها سنويًّا ثلث ميزانيتها العامة. والهدف هو نشر الفوضى والتطرف وبسط النفوذ. وهذا غير المبالغ الضخمة التي تدفع نقدًا لأنظمة وأحزاب ومليشيات لشراء الولاءات السياسية، وإدامة الصراعات في هذه الدول. وأضاف: يتولى الحرس الثوري دعم تلك المليشيات لإمكانياته المالية الكبيرة التي يقتطعها من مبيعات النفط على حساب تنمية الاقتصاد ورفاهية الشعب الإيراني.

‏وذكر التليدي أن هذا الإنفاق يأتي على حساب التنمية الاقتصادية والشعب الذي يتضور جوعًا وهو يرى مقدرات وطنه تُنفق في مغامرات عبثية، وكذلك دماء أبنائه؛ إذ تعاني إيران أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، ومع العقوبات الأمريكية القادمة ستجد نفسها عاجزة عن الاستمرار في تمويل مشروعاتها العسكرية، والدفع لأتباعها في الشرق الأوسط، ومعالجة الضائقة المالية التي تعانيها داخل البلاد.

وبدوره، قال الكاتب سلمان الشريدة: إن حياة المواطن الإيراني باتت مهددة نتيجة الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد الذي أفرزته مغامرات نظام الملالي وتدخلاته الخارجية، وخصوصًا في العراق والشام واليمن؛ إذ شهدت إيران احتجاجات واسعة، يمكن تسميتها بثورة جياع نتيجة الضغوط المعيشية منذ ما يسمى بثورة الخميني عام 1979م، التي قامت على وعود وأحلام كاذبة، وأصبحت أولوياتها فيما بعد بناء وتسويق أوهام إمبراطورية، ينفذ مشروعها الحرس الثوري الذي يلعب دور رجل الأعمال الممسك بمفاصل الاقتصاد. ولفت الشريدة إلى أن هذا النهج أدى إلى إفلاس إيران في المناحي كافة؛ وهذا يجعلنا نتساءل: هل يمكن لدولة مثل إيران، تتمتع بهذا الكم الضخم من الموارد الطبيعية، أن تنهار بهذه السرعة؟ وهل هذا هو نتيجة فرض العقوبات الدولية؟ فمستوى المعيشة لدى المواطن الإيراني اليوم يتدنى بمعدلات سريعة، ويرافق هذا قمع واعتقالات غير مسبوقة.. فحسب تصريح لرئيس رابطة الإغاثة الإيرانية حسن موسوي تشالك، فإنه يُسجن 50 شخصًا كل ساعة في إيران، بما يساوي 1200 شخص يوميًّا، أي أكثر من 430 ألف شخص سنويًّا. واقترح أن يستخدم المسؤولون القضائيون عقوبات بديلة عن السجن لخفض عدد السجناء. وهذا يثير القلق لدى الشارع الإيراني، ولاسيما بعض النشطاء الذين يدركون حجم وخطورة نتائج القمع، وأن النظام لم يعد يقدم لأبناء الطبقة المتوسطة الحد الأدنى من احتياجاتها؛ وهو ما سيؤدي به إلى الضياع.

وأضاف: كل ذلك سببه عدم الكفاءة في إدارة الموارد، وانتشار الفساد، وتمويل أوهام الإمبراطورية المزعومة، في وقت تتنامى فيه التظاهرات نتيجة زيادة معدلات البطالة والفقر. ففي الشهر الماضي فقط شهدت طهران 450 حركة احتجاجية، وأضرب عمال صناعة الصلب في الأهواز الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر. فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من ثلاثة ملايين و200 ألف عاطل، فضلاً عن العملة التي تترنح؛ إذ تمتنع محال الصرافة في الأسواق الرئيسية وسط طهران عن بيع الدولار واليورو أو أي عملة أجنبية بزعم انتظار استقرار السوق. وقد اتهم برلمانيون إيرانيون الحكومة بالعمل على خفض قيمة العملة المحلية لسد العجز في الميزانية العامة. وعلى الرغم من مزاعم حكومة روحاني بأنها تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار في السوق، وتثبيت السعر لأجل ضبط التضخم والأسعار، إلا أن هذا لم يقنع الأسواق، وظل الخوف من تجديد العقوبات الدولية هو المسيطر.

وأوضح الشريدة بقوله: حسب تصريح محمد رضا بور إبراهيمي رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس شورى النظام، فقد خرج من إيران ما يفوق 30 مليار دولار في الأشهر النهائية من العام الإيراني الماضي، وإن 20 مليار دولار يتم الاحتفاظ بها خارج الشبكة المصرفية نتيجة عدم ثقة المواطنين بالنظام الاقتصادي. كما أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم الرسمي للشهر الماضي بلغ 10 % على أعلى تقدير. وذكر أيضًا أن أعلى معدل للتضخم كان من نصيب محافظة كرمانشاه، في حين نالت محافظة كهكيلويه وبوير أحمد النسبة الأقل. كما أن أعداد المؤسسات المالية التي تعلن إفلاسها يتزايد، وآخرها إعلان مؤسسة كاسبين المالية إفلاسها، وعدم قدرتها على تعويض المتضررين. وقد دفعت تلك التطورات جميعها بعض الملالي إلى رفع أصواتهم احتجاجًا على سلوك المرشد علي خامنئي.

من جانبه، قال الكاتب مبارك آل عاتي لـ«الجزيرة»: إن التظاهرات التي اندلعت في أكثر من 100 مدينة إيرانية منذ 28 ديسمبر 2017 حتى الآن تمثل تحديًا خطيرًا لنظام الملالي في مجمله، وليس لحكومة روحاني فقط، وذلك بالرغم من افتقارها لدعم المجتمع الدولي.. فاندلاعها جاء نتيجة لتزايد تذمر الإيرانيين من استغلال النظام ثروات البلاد وتبذيرها على أذرعه الإرهابية في الخارج وسط تفشي الفقر والطبقية في المجتمع. ففي الوقت الذي بالكاد يصل فيه دخل المواطن الإيراني إلى 100 دولار في الشهر يشاهد نظامه يدفع مليار دولار سنويًّا لحزب الله اللبناني وعشرات المليارات لنظام بشار الأسد. وارتفع سقف المطالبات إلى إسقاط النظام ذاته؛ وهو ما دعاه إلى استخدام القوة المفرطة لسحقها قبل أن تتطور، وخصوصًا أن المجتمع الدولي لم يقدم دعمًا حقيقيًّا وملموسًا لتلك التظاهرات. وأردف: هذه التظاهرات لا تزال حبلى بالمفاجآت؛ فهي ما زالت تندلع بين مدينة وأخرى؛ فالمواطن الإيراني ضاق ذرعًا بممارسات نظامه؛ ويسعى لحياة كريمة كالشعوب العربية المجاورة له.

الكاتب فضل البوعينين أكد - من جانبه - أن إيران هي المحرك الرئيس للاضطرابات والفتن في المنطقة.. ومغامرات نظام الملالي الخارجية وتنفيذ استراتيجية تصدير الثورة والتدخل في شؤون الدول تسببت في استنزاف الموارد المالية الإيرانية التي وجهها النظام لتمويل الجماعات الإرهابية، ودعم الأنظمة المارقة، وخلق الفتن والنزاعات.. فمئات المليارات من الدولارات التي تم ضخها في دعم وتمويل الإرهاب تسببت في إفقار الشعب الإيراني، وإحداث مشكلات عميقة في الاقتصاد حيث التضخم الكبير وانهيار العملة إلى أدنى مستوى؛ إذ وصل الريال الإيراني إلى 63 ألفًا مقابل الدولار، وتفشت البطالة، واتسعت رقعة الفقر، وظهرت المشكلات المجتمعية.. وإضافة إلى ذلك بدأت السلع والمنتجات في الاختفاء من الأسواق بسبب عدم قدرة النظام على توفير السيولة لتسوية الواردات الأساسية، كما بدأت بعض المصانع بالتوقف لأسباب مالية واقتصادية صرفة.

وأضاف: لم تكن تلك المشكلات حاضرة قبل سيطرة نظام الملالي على الحكم، ومغامراته ودعمه الإرهاب؛ وهو ما فرض على الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي، وبدء إجراءات إعادة العقوبات الدولية؛ وهذا تسبب في انسحاب الشركات الغربية من السوق الإيرانية مخلفة مشكلات لا يمكن تجاوزها بسهولة، كما أن ملف تمويل الإرهاب سيتسبب في عقوبات على النظام وإيران، وسيحدث ضررًا فادحًا في القطاع المالي والمصرفي على وجه الخصوص. وإذا ما أضفنا إخراج إيران من نظام التقاص الدولي فستكون الآثار مدمرة.

من ناحيته، أوضح الكاتب والمحلل حمود الرويس أنه منذ وصول الخميني إلى طهران في 1979م تحولت إيران من دولة مدنية إلى دينية ثيوقراطية طائفية، وبدأت العمل على تصدير ثورتها إلى دول الجوار، وأشعلت المذهبية لتجنيد الأتباع ليتولوا تحقيق هذا الهدف داخل أوطانهم، حتى قال قائد فيلق القدس قاسم سليماني: «إن مؤشرات تصدير الثورة الإسلامية باتت مشهودة في كل المنطقة، من البحرين والعراق إلى سوريا واليمن حتى شمال إفريقيا». وقال اللواء محمد علي جعفري القائد العام للحرس الثوري الإيراني بعد تمجيده وفخره بجماعة الحوثي: «إن مشروع تصدير الثورة الإيرانية إلى الخارج يسير بشكل جيد. وإننا نشهد صحوة ومقاومة إسلاميتَيْن».

وتابع: إيران صنعت حزب الله الكويتي الذي تولى الكثير من أعمال التدمير والتفجير والخراب حتى استهدف تفجير موكب سمو الشيخ جابر الأحمد الصباح - رحمه الله - أمير الكويت، وتفجير السفارة الفرنسية في الكويت، وتفجير عبوات ناسفة بجوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة وصولاً إلى خلية العبدلي في العام 2017م. وفي البحرين شكلت إيران مليشيات مسلحة لإخلال الأمن وترويع الآمنين ومحاولة إسقاط الدولة البحرينية لولا لطف الله - عز وجل - ثم تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - في مارس 2011م. وكان الساسة الإيرانيون قد هددوا البحرين حتى وصلت الأمور إلى اعتبار البحرين محافظة إيرانية. وكذلك حاولت تجنيد بعض الفئات الإرهابية في شرق السعودية إلى أن وصلت إلى إرسال 50 حقيبة مليئة بالمتفجرات إلى المشاعر المقدسة، وتم ضبطها في مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحاولات إفساد مناسك الحج، ولعل أشهرها حادثة 1407هـ التي قُتل فيها المئات من الحجاج على يد عصابات الحجاج الإيرانيين بالأسلحة البيضاء.

وأشار إلى أن إيران لم تكتفِ بهذا في منطقة الخليج؛ فقد ذهبت لإنشاء مليشيات حزب الله في لبنان الذي بسببه تراجعت التنمية والأمن هناك حتى وصل به الأمر إلى أن أصبح دولة بموازاة الدولة اللبنانية. وأعلن حسن نصر الله أن الحزب جزء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ونشأ تحت ذريعة مقاومة إسرائيل فإذا به يقتل في الشعب السوري تحت شعار أن طريق القدس يمر بالقصير والزبداني! إضافة إلى تشكيلها المليشيات المختلفة في سوريا للقتال بجوار قوات بشار الأسد لسحق الشعب السوري وتشريده في كل بقاع الأرض.

ومضى مضيفًا: وفي اليمن شكل نظام الملالي مليشيات الحوثي؛ ليحول اليمن من عروبتها وديانتها إلى دولة تابعة للنظام في إيران، وجعل منها رأس حربة لتدمر اليمن، وتهدد دول الجوار، والمملكة العربية السعودية بصفة خاصة. وفي العراق بات الوضع أسوأ من غيره بكثير؛ فقد شكلت المليشيات الطائفية؛ لتكون أكبر من الدولة، فضلاً عن أحزاب تابعة لتسيطر على قرار الدولة، وجعلها تابعة لتوجيهات طهران حتى صار قاسم سليماني مستشارًا في رئاسة الجمهورية العراقية. ووصل الأمر في إيران إلى التفاخر بالسيطرة على القرار في أربع عواصم عربية.

وأردف: لم يكن هذا التمدد ودعم المليشيات وتسليحها وتدريبها وتهيئتها أيديولوجيًّا وسياسيًّا وعسكريًّا بالأمر الهين لإيران؛ فقد قدمت الدعم المادي لتغطية تلك التكاليف لعمليات التجهيز والتموين اللوجستي والعملياتي التي دفعتها إيران من ثروات الشعب الإيراني؛ وهو ما شكل ضغطًا على ميزانيات الدولة الإيرانية في كل عام؛ فكان ذلك على حساب التنمية في الداخل، وعلى حساب معيشة المواطن الإيراني الذي بات يئن تحت ضغوط الحياة اليومية ومتطلباتها.. وحتى عندما تم الاتفاق النووي المشبوه في عهد باراك أوباما، وتم الإفراج عن مئات المليارات من أموال إيران في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ذهبت تلك الأموال لدعم المليشيات المسلحة في سوريا ولبنان والعراق واليمن, وتناسى الملالي أمر الشعب الإيراني الذي ضاقت به الحياة ليتحول إلى وقود ثورة قادمة، ستكون هي رأس الحربة لتغيير النظام الحاكم في إيران.

الكاتب والناشط الأحوازي حامد الكناني قال لـ»الجزيرة» إنه منذ عقود والنظام الإيراني يعتمد على الإعلام وسيلة للتغلغل في المجتمعات العربية، واستغلال أحداثها الداخلية لصالح مشروعه التوسعي. أي إن طهران التي بدأت الغزو الإعلامي ضد جوارها العربي. وبمراجعة بسيطة لعدد القنوات والإذاعات والمواقع الإيرانية الناطقة باللغة العربية الرسمية والموالية تشير بوضوح لحجم الغزو الإعلامي الذي تعرضت له المنطقة العربية طيلة العقود الأربعة الماضية من عمر نظام ولي الفقيه في طهران؛ فالمجتمعات العربية تتعرض للقصف الإعلامي اليومي من قِبل إيران، وعلى مدار الساعة، في حين لم تدشن الدول العربية حتى الآن وسيلة إعلامية عربية ناطقة باللغة الفارسية، تخاطب الداخل الإيراني بعقلانية، وتركز على الفساد المستشري في هرم السلطة، الذي ينخر بجسد النظام الإيراني، وتكشف سوء سياسات طهران التوسعية بالمنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن القومي الإيراني على المدى البعيد.. فسياسات طهران الخاطئة استنزفت ثروات الشعب الإيراني من خلال تبني ودعم المليشيات والمنظمات الإرهابية التي نشرت الخراب والدمار في العراق وسوريا ولبنان واليمن، بدل الالتفات للوضع الداخلي وتحسين ظروف المواطن المعيشية التي وصلت إلى منحدر خطير لا يُطاق تحملها.

وأبان أن النظام الإيراني اعتمد على إثارة الصراع والفتنة الطائفية بالمنطقة لأسباب عدة، منها استغلال النزاع الطائفي وسيلة للتغلغل وتحقيق مشروعه التوسعي، ومنها تقديم خدمات مجانية لإسرائيل والدول الغربية، حتى روسيا؛ فبفضل السياسات الإيرانية بالمنطقة أصبحت إسرائيل أكثر أمنًا من أي فترة مضت؛ فإيران ومليشياتها دمرت أربع عواصم عربية، وفككت جيوشها، وشردت شعوبها، وهذا لم تحلم به إسرائيل من قبل. أما الدول الغربية فقد استفادت من الحروب التي أشعلتها إيران؛ إذ انتشرت سباقات التسلح بالمنطقة.

ولفت إلى أن الشارع الإيراني ابتُلي بهذا النظام الذي جاء نتيجة غدر الخميني وخيانته الثقة التي مُنحت له من الشعب خلال الثورة؛ إذ كان يتحدث عن الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، ووعد الشارع الإيراني بأن لا يسمح لرجل الدين باستلام أي منصب في إدارة الدولة، لكنه فعل العكس، ونقض وعوده، وأدخلنا بحرب ضروس مع العراق، دامت ثماني سنوات (1980 - 1988)، واعتبرها نعمة من رب العالمين، ثم جاء خامنئي ليحل مكانه، واستمر بالسير على نهجه الدامي وإثارة الحروب حتى اشتعلت المنطقة العربية، ودُمرت أربع عواصم عربية، كانت تهابها إسرائيل، وتهاب جيوشها التي تفككت.

واختتم قائلاً: في اعتقادي إن النظام الإيراني جيء به وفق مخطط، وإن وصول الخميني وخامنئي للسلطة في إيران لم يأتِ من فراغ. واليوم قد انتهت صلاحية هذا النظام، وانتهت مهامه؛ لذا ستكون المرحلة المقبلة مرحلة انهيار المشروع الإيراني في الداخل والخارج. ونحن على بوابة انهيار النظام داخليًّا؛ إذ معدلات الفقر والبطالة وتراجع العملة والضعف الاقتصادي الشديد والظلم والاستبداد لم تترك هيبة للنظام بعيون الإيرانيين. وهذا إضافة إلى نفور الشعوب غير الفارسية في إيران من النظام، وبحثها ونشاطها السياسي وحتى العسكري للتخلص عن الهيمنة الفارسية، وتقرير مصيرها بعيدًا عن السلطة المركزية في طهران. فإيران اليوم أوهن من بيت العنكبوت، وسقوط نظامها أصبح مسألة وقت لا أكثر.