«الجزيرة» - الاقتصاد:

أدرجت وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع المركز السعودي للتحكيم التجاري شرط التحكيم النموذجي تحت إدارة المركز في ثلاثة من العقود الاسترشادية للوزارة؛ وهو ما سيسهم في رفع الثقة ببدائل تسوية المنازعات في المملكة، ويعد نقلة نوعية في تطوير صناعة التحكيم المؤسسي السعودية، ويسهم في تحقيق رؤية 2030 عبر تهيئة بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأوضحت وزارة التجارة أن العقود الاسترشادية التي ستتضمن شرط التحكيم تحت إدارة المركز هي: عقد الوكالة التجارية، وعقد التوزيع التجاري، وعقد الامتيازات التجارية. مبينة مدى مرونة وسرعة تسوية المنازعات التجارية التي قد تطرأ على المستثمرين المحليين والأجانب خلال تسويتها لدى المركز، والأثر الفاعل لذلك في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وزيادة جلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جانب آخر، أشاد الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الدكتور حامد بن حسن ميرة بهذه النقلة النوعية والثقة من الوزارة شاكرًا تعاونها ودعمها الدائم للمركز برئاسة الوزير الدكتور ماجد القصبي، كما شدد على أن المركز على أهبة الاستعداد لاستقبال جميع المنازعات التجارية التي ترد إليه من أطراف محليين ودوليين، مؤكدًا جاهزية المركز من خلال قواعد التحكيم والوساطة المعتمدة لديه، والمبنية على شراكة استراتيجية مع المركز الدولي لتسوية المنازعات التابع لجمعية التحكيم الأمريكية «AAA-ICDR» باعتباره واحدًا من أعرق المؤسسات التحكيمية الدولية، إضافة إلى جاهزية كوادر المركز المتمثلة بمستشاري قضايا مدربين باحترافية لدى أبرز مراكز التحكيم المؤسسي الدولية، فضلاً عن اشتمال قائمة المحكمين والوسطاء في المركز على كوكبة من الخبراء على المستوى المحلي والدولي.