د.عبدالله بن موسى الطاير

أسهمت اليابان وألمانيا النازية في نشوب الحرب الكونية الثانية بغية «تكوين قوة عسكرية شاملة في أوروبا وآسيا». هكذا كتب المؤرخون. التحالف المذكور أخرج المارد الأمريكي من وراء المحيط ليهزم ألمانيا ثم يبنيها وفق شروطه ووصايته، وليضرب اليابان بالنووي ويصبح وصيًا عليها. اليوم وبعد مضي أكثر من سبعة عقود تتنافس ألمانيا واليابان في جودة المنتج وحجم الاقتصاد النوعي. الدولتان مارستا توسعًا وهيمنة تجارية وفقًا للشروط السياسية الأمريكية ولكن على حساب الاقتصاد الأمريكي.

أقول هذا ونحن على مشارف حرب تجارية بين أمريكا والاتحاد الأوروبي، وألمانيا تتصدر المشهد، وتحاول أن تغرد خارج السرب بالتهديد بالتوجه شرقًا والحليف المحتمل هذه المرة ليس اليابان وإنما روسيا، وهو ما يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسبق أن حذر من هكذا تعاون. ألمانيا قوة اقتصادية ولكنها مكشوفة عسكريًا في ظل رفض شعبي -حتى الآن- من الإنفاق على التسلح، ولذلك تمكن الرئيس ترامب من تركيع الأعضاء الأوروبيين في حلف الناتو عندما أرغمهم على زيادة دعمهم للحلف.

ويبرز السؤال الافتراضي: هل يمكن أن تقود ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى روسيا، وأن تكون روسيا في يوم من الأيام عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي؟ الجواب المؤكد هو أن خطوة خطيرة كهذه تعني إعلان حرب على أمريكا وبريطانيا، وبذلك فإننا يمكن أن نتحدث عن حرب عالمية ثالثة تتسبب فيها ألمانيا مرة أخرى، ولا أظن أن الأوروبيين يريدون ذلك خاصة أن الأحزاب اليمينية الشعبوية أكثر قربًا للرئيس ترامب وظاهرته التي أصبحت تشكل توجهًا غربيًا متناميًا.

أمريكا فرضت بعد شهرين من إعلانها رسومًا على الحديد والألمنيوم القادمين من أوروبا تعرفة بواقع 25 في المائة و10 في المائة على التوالي، وهذا أفقد الأوروبيين التوازن وسمعنا تصريحات نارية إلى درجة أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر هدد بإجراءات مناسبة خلال ساعات، وحتى الآن مرت أيام ولم تجرؤ أوروبا على اتخاذ أية قرارات عملية. أما الوزير الفرنسي برونو لومير فاعتبر الإجراءات الأمريكية «غير مبررة وخطرة».

وأضاف متهكمًا أن «التجارة العالمية ليست مبارزة بين رعاة بقر»، وهو أسلوب ساخر سوف يجد ردًا عنيفًا من الإعلام اليميني الأمريكي.

أزمة القارة العجوز لا تتوقف عند هذا الحد فقد قالت وزارة التجارة الأمريكية إن نسبة «المكونات المستوردة في السيارات المبيعة في الولايات المتحدة ارتفعت من 32 في المائة إلى 48 في المائة خلال السنوات العشرين الأخيرة، كما تراجع عدد العاملين في إنتاج السيارات في الولايات المتحدة بنسبة 22 في المائة خلال الفترة من 1990 إلى 2017، رغم استمرار مشتريات السيارات في الولايات المتحدة بمعدلات قياسية»، وهي تجارة «تمثل نحو 10 في المائة من إجمالي حجم التبادل التجاري (بين أوروبا وأمريكا) بحسب بيانات اتحاد منتجي السيارات الأوروبي، حيث يعد هذا الاتحاد الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات سيارات الاتحاد الأوروبي». وعطفا على هذا وجه الرئيس الأمريكي بإجراء تحقيق في هذا المجال باعتباره يمس الأمن القومي الأمريكي، ومن المحتمل فرض رسوم تعيد التوازن لهذا القطاع المهم. وبذلك يوجه الرئيس الأمريكي ضربة أخرى موجعة للاقتصاد الأوروبي.

تهديد أوروبا بفرض رسوم على السلع الأمريكية غير ذي معنى لأن أمريكا تستورد من أوروبا أضعاف ما تستورده أوروبا من أمريكا، وبالتالي فإن المتضرر مرة أخرى سيكون الاقتصاد الأوروبي، وهذا يعني أن أية حرب تجارية عبر ضفتي المحيط الأطلسي ستحسم لصالح أمريكا.

ألمانيا ممنوعة من التوجه نحو روسيا أو الهند، كما أن اليابان ليست جاهزة بعد للخروج من العباءة الأمريكية والتحالف مع ألمانيا، وقد تتبدل الحال بعد دخول كوريا الشمالية بيت الطاعة. وإذا كان الاتحاد الأوروبي لم يملك حماية شركاته التي بدأت تتخلى عن تعاقداتها مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية فإن الاتحاد الأوروبي يدرك أنه ليس أمامه سوى السمع والطاعة حتى تمر سنوات ترامب. وكحلول بديلة قد تعيد أوروبا حساباتها مع الشرق الأوسط وتركيا ريثما تقرر أمريكا مصير الاتحاد الأوروبي.