من مبادئ أو نظريات أو مفاهيم التنظيم الإدارى «التخصص وتقسيم العمل» وهو مبدأ إداري من شأنه أن يحقق العديد من المزايا منها زيادة الكفاءة الإدارية والإنتاجية والحد من التضارب في الاختصاصات ويعمل على الحد من اتساع دائرة السلطة على حساب المنتج النهائي، بالإضافة إلى إعطاء الجهة المعنية نظرة شمولية واسعة ورؤية حيال الموضوعات المستهدفة.

ضمن اهتمامات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمنصبة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية أصدرت قبل أسابيع قرارها الوطني والقاضي بتوطين 12 مهنة وحصر نشاطها على المواطنين السعوديين وأكدت الوزارة أنه لا تراجع في قرارها، وقد رحب المواطن السعودي كثيراً بذلك القرار الخيّر الذي من شأنه خلق فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات وهذا التأييد تم رصده من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتعدِّدة والمختلفة.

مشكلة البطالة تواجه كل شعوب العالم ولكنها تصبح أكبر كون المجتمع السعودي مجتمع جل مواطنيه من الشباب، ولذا حين تتحد الجهود تحت مظلة واحدة لتعزيز ذات الهدف فإنها بالتأكيد ستكون جهود مقننة وموحدة لتحقيق أفضل النتائج، إذ ستعمل الوزارة جاهدة على تطبيق كل قرارت التوطين التي أصدرتها ومتابعة تنفيذها من خلال إستراتيجية ومؤشرات أداء لتحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يتعلّق بخفض نسبة البطالة إلى 7 % وزيادة مشاركة المرأة السعودية إلى 30 % في قوة العمل وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 40 % وتوفير 1.2 مليون وظيفة بحلول 2022 .

ومبدأ التخصص المعني هنا هو توظيف السعوديين وتوطين الوظائف وهو الهدف الوطني الأكثر أهمية ليس على مستوى تحقيق رفاهية المواطن فحسب، بل لزيادة أمن المجتمع وأمانه. وحيث إن جُلّ الفرص الوظيفية هي في القطاع الخاص فإن إنشاء وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص يندرج تحت تكليف جهة مختصة ومحددة بتنفيذ هدف واضح وإستراتيجي وهو «توظيف السعوديين في القطاع الخاص»، ولذا أستبشر الجميع حين جاء الدعم الأكبر للمواطن السعودي بعد صدور قرار مجلس الوزراء بدعم توظيف السعوديين في القطاع الخاص بقرار إنشاء وكالة لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص ومنحها كافة مهام وصلاحيات هيئة توليد الوظائف الملغاة.

القطاع الخاص هو المستقطب الأكبر للتوظيف نظراً لتوفر مجالات كبيرة للتوطين أكبر منها في القطاع الحكومي، وستحقق الوزارة هذا الهدف وتعمل على توطين السعوديين فيه من خلال مبادرات لخلق فرص عمل جديدة ومن خلال الإحلال في جميع الوظائف التي يكون السعودي مؤهل لشغلها بتمكين السعوديين من خلال برامج ومبادرات تدريبية لسد الفجوة ما بين التأهيل العملي المتاح وحاجة سوق العمل الفعلية، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية لتعزيز وجود التخصصات المطلوبة وتشجيع الالتحاق بها وأيضاً استحداث المطلوب من التخصصات وكل ذلك من شأنه أن يسهم بحول الله في تحقيق الرؤية الوطنية الطموحة 2030 . ونسأل الله أن تكلّل كل الجهود الوطنية والقرارات الحكيمة بالنجاح لما فيه خير الوطن والمواطن.