في الآونة الأخيرة نشاهد أسواق الخضار ومحلات الخضار الأخرى المنتشرة في المدينة الواحدة وهي تدار بالكامل من قبل الأيدي الوافدة وبصورة كبيرة وواسعة أكثر من قبل، لقد وجد هؤلاء فرصة ثمينة وذهبية لهم في محلات الخضار بعكس تطبيق السعودة في محلات الجوال سعودة شاملة وكاملة أدخلت الفرحة والبهجة في صدورنا ونحن نشاهد أبناء وشباب الوطن يديرون هذه المحلات بكل احترافية وبدعم وتشجيع من الدولة الرشيدة. لقد طبقت وزارة العمل نظام السعودة بالتدريج وبكل احترافية مما لفت أنظار الجميع لمحلات أسواق الخضار سعودة هنا وعمالة هنا رغم أهمية محلات الخضار بالنسبة لاقتصاد الوطن وأبنائه، نأمل أن نشاهد محلات الخضار تدار بأيدي سعودية لا وجود للعمالة البتة بل السماح لعامل واحد يضطلع بالنظافة والتحميل والتنزيل فقط، لقد نجحت السعودة في محلات الجوال وتفشت العمالة الوافدة بمختلف الجنسيات في محلات الخضار، تطبيق هنا وتقاعس هناك أين الخلل؟ وما دور اللجان المسند إليها محلات الخضار؟ ولماذا السكوت عن هؤلاء؟ أليس مصلحة الوطن فوق كل اعتبار؟ لذا الوضع يحتم إتاحة الفرصة لأبناء وشباب الوطن للعمل في محلات الخضار إسوة بمحلات الجوال وبأسرع وقت ممكن، لقد تضايق المواطن من وجود هؤلاء العمالة الوافدة التي تحتكر موردا اقتصاديا في غاية الأهمية، لذا نطالب ونناشد المسؤولين ومن في يديهم القرار تنفيذ وتطبيق قوانين وأنظمة السعودة على محلات الخضار لتصبح السعودة الشعار الذي يطبق على الجميع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين خاصة أنه سبق سعودة هذه المحلات لفترة وجيزة لم تدم عاد بها ومعها العمالة بصورة كبيرة وانتشار واسع وكأن النظام لا يشمل هؤلاء.

آمل أن يجد هذا المقال كل عناية واهتمام من أجل الوطن وأبناء الوطن واقتصاد الوطن والمحافظة على رافد من روافد بلادنا الغالية، شاكراً لجريدة "الجزيرة" النشر وللمصلحة العامة. والله الموفق.

** **

فهد أحمد الثميري