الدمام – عبير الزهراني:

حذَّر مختصون واقتصاديون من مغبة السياسات الرعناء التي ينتهجها نظام الملالي في طهران وانعكاساتها الخطيرة، وقالوا لـ«الجزيرة» إن هذه السياسات أودت باقتصاد إيران إلى الحضيض، متسائلين كيف لاقتصاد يقف على قدمين وينمو ويستقر وحكومته تضخ مئات المليارات من الدولارات لدعم الإرهاب، الأمر الذي فاقم الفقر وسط الشعب. وقال الاقتصادي فضل البوعينين إن مغامرات النظام الإيراني الخارجية تسببت في استنزاف الموارد المالية الإيرانية التي وجهها النظام لتمويل الجماعات الإرهابية ودعم الأنظمة المارقة وخلق الفتن والنزاعات. مبينًا أن مئات المليارات من الدولارات التي تم ضخها في دعم وتمويل الإرهاب ما تسبب في إفقار الشعب الإيراني وإحداث مشكلات عميقة في الاقتصاد، حيث التضخم الكبير وانهيار الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له وصل إلى 63 ألفاً مقابل الدولار، وتفشي البطالة واتساع رقعة الفقر وظهور المشكلات المجتمعية. إضافة إلى ذلك بدأت السلع والمنتجات في الاختفاء من الأسواق بسبب عدم قدرة النظام على توفير السيولة لتسوية الواردات الأساسية، كما بدأت بعض المصانع بالتوقف لأسباب مالية واقتصادية صرفة. وأضاف: لم تكن تلك المشكلات حاضرة قبل سيطرة نظام الملالي على الحكم، وسنوات عجاف شكلت فترة حكمه على عكس ما توقعه الداعمون للثورة الخمينية، لافتًا إلى أن مغامرات النظام الإيراني ودعمه الإرهاب فرض على الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي وبدء إجراءات إعادة العقوبات الدولية. وهذا تسبب في انسحاب الشركات الغربية من السوق الإيرانية مخلفة مشكلات لا يمكن تجاوزها بسهولة، أما ملف تمويل الإرهاب فسيتسبب في عقوبات على النظام وإيران وسيحدث ضررًا فادحًا في القطاع المالي والمصرفي على وجه الخصوص. وإذا ما أضفنا إخراج إيران من نظام الاقتصاد الدولي فستكون الآثار مدمرة. واختتم البوعينين بالقول: إن كل ما بقي انعكس بشكل مباشر على الشعب الإيراني وهذا ما تسبب في خروجهم في مظاهرات ضد النظام، وأعتقد أن الأشهر القليلة القادمة ستكشف عن احتجاجات شعبية واسعة بسبب المشكلات الاقتصادية.

أزمة اقتصادية خانقة

من جهته قال المحلل يحيى التليدي: إن التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية عبر ميليشياتها المسلحة يكلفها سنويًا ثلث ميزانيتها العامة، هذا غير المبالغ الضخمة التي تدفع نقداً لأنظمة وأحزاب وميليشيات، من أجل شراء الولاءات السياسية أو التوسع في المنطقة، وإطالة أمد الصراعات، ويتولى الحرس الثوري الإيراني دعم تلك الميليشيات لإمكانياته المالية الكبيرة التي يقتطعها من مبيعات النفط الإيراني، على حساب تنمية الاقتصاد، ورفاهية الشعب الإيراني. وأشار التليدي إلى أن كل هذا الإنفاق يأتي على حساب تنمية الاقتصاد وحساب الشعب الإيراني الذي يتضور جوعاً، ويعاني غياب حقوقه التنموية، وحقه في العلاج والتعليم، وغياب البنى التحتية، وهو يرى مقدرات وطنه تنفق في مغامرات عبثية، وكذلك دماء أبنائه. وبالتالي فإن إيران تعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات، ومع العقوبات الأميركية القادمة ستجد نفسها عاجزة على الاستمرار في تمويل مشروعاتها العسكرية، والدفع لأتباعها في الشرق الأوسط، ومعالجة الضائقة المالية التي تعانيها في داخل البلاد.

نظام ينخره الفساد

بدوره قال المحلل سلمان الشريدة: إن الوضع الاقتصادي في إيران ينعكس سلباً على حياة المواطن ويهدد لقمة عيشه بسبب سياسة الحكومة الإيرانية، وقد شهدت إيران احتجاجات واسعة سميت بـ»ثورة الجياع»، وارتفعت أصوات الشارع الإيراني نتيجة الضغوط المعيشية التي تنال من كرامة الشعب الذي عانى الأمرين منذ ما يسمى بثورة الخميني عام 1979م، والتي قامت على وعود وأحلام كاذبة، وأضاف: النهج الذي ينتهجه النظام الإيراني أدى إلى إفلاسه في كل المناحي، وهذا يجعلنا نتساءل هل يمكن لدولة مثل إيران تتمتع بهذا الكم الضخم من الموارد الطبيعية أن تنهار بهذه السرعة؟ وهل هذا هو نتيجة فرض العقوبات الدولية؟ فمستوى المعيشة لدى المواطن الإيراني اليوم يتدنى بمعدلات سريعة. ويرى الشريدة أن النظام لم يعد قادراً على تقديم الحد الأدنى من احتياجات الطبقة المتوسطة، وهذا سيعرض الحكومة إلى الضياع، وكل ذلك سببه عدم الكفاءة في إدارة الموارد والفساد وتمويل أوهامهم بإقامة الإمبراطورية المزعومة في وقت تتنامى فيه معدلات البطالة والفقر، مما أدى إلى احتجاجات جماهيرية واسعة تتزايد يومًا بعد يوم، وهذا أحد المؤشرات المقلقة للنظام، ففي الشهر الماضي فقط شهدت طهران 450 حركة احتجاجية، وأضرب عمال صناعة الصلب في الأهواز الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ ثلاثة أشهر، وبلغ عدد العاطلين عن العمل أكثر من 3.2 مليون عاطل، فالعملة الإيرانية اليوم تترنح أمام أسواق العملة السوداء، حيث تمتنع محلات الصرافة في الأسواق الرئيسة وسط طهران عن بيع الدولار واليورو أو أي عملة أجنبية بزعم انتظار استقرار السوق، وقد أتهم برلمانيون إيرانيون الحكومة بالعمل على خفض قيمة العملة المحلية لسد العجز في الميزانية العامة وسط نفي الحكومة، وعلى الرغم من مزاعم الحكومة بالسعى لتحقيق الاستقرار في السوق، وتثبيت السعر لأجل ضبط التضخم وضبط الأسعار، إلا أن هذا لم يقنع الأسواق وظل الخوف من تجديد العقوبات الدولية على إيران هو المسيطر، وحسب تصريح محمد رضا بور إبراهيمي رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس شورى النظام، أن هناك خروج أكثر من 30 مليار دولار من إيران في الأشهر النهائية من العام الإيراني الماضي، وأن 20 مليار دولار يتم الاحتفاظ بها خارج الشبكة المصرفية نتيجة عدم ثقة المواطنين بالنظام الاقتصادي، فقد أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم الرسمي للشهر الماضي بلغ 10% على أعلى تقدير، كمان أعداد المؤسسات المالية التي تعلن إفلاسها آخذ بالتزايد، وكان آخرها إعلان مؤسسة كاسبين المالية إفلاسها، وعدم قدرتها على تعويض المتضررين، وقد دفعت تلك التطورات جميعاً ببعض الملالي إلى رفع أصواتهم احتجاجًا على سلوك المرشد الإيراني علي خامنئي.