يعد الهدر الاقتصادي باختلاف أنواعه من الآفات التي تهدد الاقتصادات النامية، وتمنع من تطورها في الدول، وتؤثر على مستوى حصول الأفراد على الخدمات المقدمة من الحكومة.. وتسعى المنظمات والحكومات الدولية إلى مواجهة مستويات الهدر؛ لتحقق كفاءات أعلى لمختلف الصناعات والخدمات، مثل مجالات الطاقة والمياه والعقارات والصناعات التحويلية وغيرها.

وقد بلغت اقتصاديات الهدر الاقتصادي - مع الأسف الشديد - في المملكة العربية السعودية 49 مليار ريال. وهذا رقم مخيف؛ فعلى كل مواطن ترشيد الإنفاق بمختلف أنواعه.

لا شك في أن طبيعة أي مرحلة، والتحديات التي تمر بها المنطقة على الصعيد الاقتصادي، تتطلب التعامل الذكي الحكيم مع المتطلبات (الاحتياجات)، ومع الموجودات (المصادر أو الموارد والموجودات)، ومع الأولويات (الأهم أولاً، فالمهم، فالأقل أهمية).

وضمن هذا سيكون لزامًا علينا جميعًا أن نتخلص من أشكال الهدر كافة.. فإن تقليل الهدر يعادل رقميًّا زيادة الإنتاج والموارد والإمكانيات بالأرقام نفسها التي تمثل الهدر الذي نستطيع التخلص منه في الجوانب الآتية:

هدر الوقت، هدر الطعام، هدر الطاقة، هدر المواد الخام.. في العمليات الإنتاجية المختلفة، خاصة في القطاعات الصناعية التحويلية والصناعات الأخرى.. الهدر في المأكل والمشرب والملبس والكهرباء والمياه والمفروشات.. هدر الآلات والماكينات.

الهدر في الطاقات البشرية.. ولعل هذا أشد وأسوأ أنواع الهدر على الإطلاق، سواء كان ذلك بسبب وضع الأشخاص الخطأ أو غير المؤهلين وغير الأكفاء في مراكز المسؤولية.. وما ينجم عن ذلك من ضعف الإنتاجية وقلة الكفاءة، وتدني النوعية، وارتفاع الكلف الإنتاجية، وانخفاض التنافسية، وتدني المبيعات والأرباح.

وعلى جميع وسائل الإعلام بمختلف أنواعها نشر ثقافة ترشيد الإنفاق.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

وإنا لمنتظرون.