الدمام - عبير الزهراني:

أكد اقتصاديون لـ«الجزيرة» أن الاقتصاد التركي بات على حافة الهاوية من جراء ارتفاع الدَّين وهجرة أموال المستثمرين؛ وهو ما أدى إلى تدهور الليرة. وقالوا أن الوضع تفاقم أكثر بسبب زيادة عرض السيولة من خلال خفض أسعار الفائدة؛ وهذا ما أثر في سعر صرف الليرة.

وقال الكاتب الاقتصادي فايز الرابعة: الاقتصاد التركي غارق في الديون، ووصلت قروض الشركات التركية إلى ألف مليار ليرة، ونسبة الديون المعدومة عالية؛ وهذا قد يتسبب في انهيار بنوك، والدخول في أزمة ثقة؛ فالخطر يحيط بالاقتصاد التركي؛ فهو الآن على حافة هاوية.. وعندما تزداد الديون فإن ذلك يعني أن الاقتصاد يمر بحالة عرض للنقود، والمبالغة في العرض تعني كمية أموال ضخمة تطارد سلعًا وخدمات محدودة. هذا الأمر يفرض على الاقتصاد حالة التضخم؛ فالديون هي سرطان الاقتصاد التركي، وكل اقتصاد لا يستطيع توفير سلة من العملات الأجنبية.

وأضاف: خفَّض الأتراك سعر الصرف، وأصبحت منتجاتهم منافسة، وأرخص مقابل السلع الأخرى على اعتبار أن هذا الإجراء سيحقق لها عملة صعبة، ولكنه عجّل برحيل المستثمر الأجنبي.

‏وقال الرابعة: عندما كانت الليرة بسعر صرف الدولار نفسه دخل المستثمرون إلى تركيا. ولنفترض أن شخصًا استثمر مليون دولار في تركيا، كانت تعادل مليون ليرة في 2006، وحاليًا هذا المليون أصبح 200 ألف، وفقد من قيمته 80 %. وهذه كارثة؛ تجعل الاستثمارات الأجنبية تحجم عن الدخول. وأضاف: ينصح بعض الاقتصاديين الأتراك المستثمرين الأجانب بالدخول والاستثمار في القطاعات التي تتعامل بالدولار، مثل السياحة والصناعة، ولكن هذا سيضعف عملتهم، ويوجد إحلالاً في العملة، وفي الوقت نفسه الدولة تدعو إلى التخلي عن الدولار، والتحول لليرة. وتابع: تكبد المستثمرون، سواء من الخليج أو الأجانب من الذين وضعوا مدخراتهم في عقارات تركية من أجل الاستثمار أو السياحة، خسائر كبيرة بسبب سعر الصرف. وهذا الأمر سيجعل المستثمرين يمتنعون عن الشراء؛ إذ يعاني قطاع العقار الكساد.

‏ويرى الرابعة أن الاقتصاد التركي يعيش أزمة حادة بسبب سياسات اقتصادية، تعمدت التوسع في الاقتراض، وزيادة عرض النقود. والآن الاقتصاد غارق في الديون، ولا يستطيع السداد. خلاف ذلك السياسة الذي ينتهجها أردوغان بالتحالف مع إيران والإخوان تسكب الزيت على النار بتجاهل موقف المجتمع الدولي. ‏وأضاف: ديون تركيا تصل إلى 53 % من الناتج القومي، وهي نسبة تجعل المستقبل لا يبشر بخير؛ وذلك لوجود صراع سياسي اقتصادي بين الحكومة والبنك المركزي؛ فالحكومة تريد تخفيض الفائدة حتى تنتهي الانتخابات، والبنك المركزي يريد معالجة الأزمة برفع الفائدة. وحاليًا أردوغان يطلب من الشعب دعم الليرة التركية من خلال تحويل دولارات المدخرات إلى ليرة. ويهدف من ذلك إلى زيادة الطلب على الليرة؛ فيرتفع سعر صرفها. والحقيقة كأنه يقول على الشعب أن يتحمل الخسارة نيابة عن الحكومة. لا أعتقد أن هذا الإجراء ذو فائدة حتى لو استجاب له الشعب.

من جهته، قال الاقتصادي محمد العنقري: هناك أسباب عديدة لأزمة الاقتصاد التركي، منها ما هو عام، وأثَّر في الاقتصادات الناشئة بعد تغيُّر السياسة النقدية في أمريكا بإيقاف برنامج التيسير الكمي ورفع أسعار الفائدة؛ الأمر الذي أدى لتوجُّه الاستثمار بالدولار، وخصوصًا أن دولة مثل تركيا لا ترتبط بسعر الصرف مع الدولار. يضاف إلى ذلك الزيادة في عجز الميزان التجاري؛ إذ تستورد أكثر مما تصدر. ويضاف إلى ذلك ارتفاع كلفة واردات الغاز والنفط؛ لأن تركيا تستورد جُل احتياجها. ومن العوامل المؤثرة تصريح الرئيس التركي أردوغان بخصوص توجهه للتغيير والسيطرة على السياسة النقدية في حال فوزه في انتخابات الرئاسة، وهو أمر أثر سلبًا على العملة التركية؛ إذ ينوي تخفيض الفوائد، حسبما نُشر. وهو أمر سيؤدي إلى خروج الاستثمار من الليرة إلى الدولار.

وأضاف: هناك ارتفاع بالتضخم، وصل إلى 10 %، وله تأثير على ارتفاع الأسعار، وتكلفة السياحة، رغم أن تراجع العملة يغري السياح، لكن عدم استقرار صرف العملة؛ وبالتالي ارتفاع التضخم؛ مما سيؤثر على تكلفة السياحة. وتابع: المستثمرون عمومًا سيتأثرون سلبًا بعد استقرار العملة.. فمعروف أن سعر الصرف ثباته من عدمه له دور رئيسي بالقرار الاستثماري، فمن قام بتحويل أموال لليرة التركية في بداية العام خسر، وهذا يؤثر على جدوى الاستثمار وتكلفته، إضافة إلى أن عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع التضخم، وتراجع النمو الاقتصادي.. ستؤدي إلى تراجع حاد بالاستثمار في تركيا.

وقال الاقتصادي أحمد الشهري: أدى ارتفاع الدين التركي إلى هجرة أموال المستثمرين إلى الخارج؛ وهو ما جعل سلطات النقد التركية تسعى لرفع سعر الفائدة على الليرة لمنع الأموال من الخروج. ويمكن أن يعزى انخفاض سعر الليرة إلى عوامل سياسية واقتصادية. ولا شك في أن انعكاسات تراجع سعر الليرة ستؤدي إلى صعود أسعار السلع والمنتجات بشكل متسارع، ولاسيما فيما يخص الاستثمارات الأجنبية وفاتورة الواردات الأجنبية من سلع أو مواد أولية، تدخل في الصناعات التركية المختلفة.

إلى ذلك قال الاقتصادي سلمان الشريدة إن انهيار الليرة له تأثير على المستثمر السعودي، خاصة في قطاع العقار. وهناك تخوُّف وإحجام عنه من قِبل المستثمر، خاصة من ناحية انخفاض السعر. علمًا بأن الشراء في الأصل هو الدولار وليس الليرة (دولار = 5 ليرات). مؤكدًا أنه لا توجد أي إشكالات ظاهرة على الوضع السياسي.

وأضاف: تهاوي الليرة الحاد أمام الدولار أدى إلى تفاقم مشاكل الشركات المحلية والعالمية العاملة في تركيا والمستوردة بالدولار. وهذا الانهيار غير مسبوق، وهو أدنى مستوى تسجله العملة التركية مقابل العملات الرئيسية رغم تبريرات الحكومة التركية بأن ضعف العملة يجعل الاقتصاد التركي تنافسيًّا.. فمنذ بداية 2018 سجَّلت الليرة التركية رابع أسوأ أداء بين 26 عملة في الأسواق الناشئة. وهذا أدى إلى انخفاض أرباح الشركات، وزاد من أعبائها وسط تجاوز مستوى التضخم الذي تخطى 10 %، وهذا يخفض تصنيفها الائتماني.