سعد بن عبدالقادر القويعي

في تغريدات عبر حسابه في تويتر، يؤكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية - الأمير - خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، على أن الذين: «يزايدون في قضية فلسطين، هم من يدور في فلك النظام الإيراني الذي يسفك دماء العرب في سوريا، واليمن، وغيرهما، ويسعى لاحتلالهما»؛ وليقلب سموه الأمور رأسا على عقب، حول ضرورة بناء وعي جماعي، وواقعي، كخطوة أولى نحو تقديم رؤية واضحة لكل من يزايد على موقف المملكة ؛ لاعتبارات سياسية ضيقة، ورخيصة، - إضافة - إلى إنتاج استراتيجية متكاملة الأركان فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؛ كونها محورية لا تتأثر باعتبارات سياسية ، مهما كانت حجم الضغوط، والمؤثرات.

لطالما كانت القضية الفلسطينية واحدة من أهم عناوين، وركائز الدبلوماسية السعودية إن داخليا، أو إقليميا، وعالميا . وعندما يأتي هذا التوضيح للموقف السعودي، فإنه يعتبر منطقيا، ومطلوبا من حيث الجوهر، والتوقيت ؛ لأن القضية الفلسطينية إستراتيجية بالأساس، وذلك من خلال الدعم - المادي والعسكري والسياسي - لفلسطين ؛ باعتبار أن ما تقوم به المملكة من جهود، إنما هو واجب تمليه عليها عقيدتها، وضميرها، وانتماؤها لأمتها، - إضافة - إلى الإيمان ببعد القضية - العربي والإسلامي والدولي - ؛ كونها الأساس في سياستها الخارجية، وعلاقاتها الدولية، والتركيز على الحلول، والتفاهمات المشتركة مع القوى - العربية والدولية - ؛ للوصول إلى حل عادل دائم للقضية الفلسطينية.

السرد التاريخي الهادف لبناء صورة متكاملة عن ماضي، وواقع الموقف السعودي تجاه قضية المسلمين الأهم، بدء من مؤتمر لندن عام 1935م، والمعروف بمؤتمر «المائدة المستديرة»؛ لمناقشة القضية الفلسطينية ، واستمر إلى عهد خادم الحرمين الشريفين - الملك - سلمان بن عبد العزيز، بعد أن أثرت القضية الفلسطينية - حينئذ -، وبشكل كبير في صياغة السياسة الخارجية السعودية، وتوجهاتها، إلى أن أصبحت القضية في مقدمة الأوليات السعودية، سابقة بذلك كل الأولويات الوطنية؛ باعتبارها قضية ذات عمق تاريخي، ارتبط فيه بلد الحرمين الشريفين مع الحرم الثالث، ومع كافة مكونات الشعب الفلسطيني ، وعبر قنواته - الرسمية والشرعية -.

ما تواجهه المملكة من حملات إعلامية حاقدة خارجية، تؤكد ثبات الرؤية السعودية للعملية السياسية وفق الموقف الفلسطيني ؛ إذ لن يكون هناك مكان للحل الإقليمي البديل عن الدولة الفلسطينية المستقلة - ذات السيادة - على حدود العام 1967، وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار الدولي 194، وهو ما قرره - الأمير - تركي الفيصل في مناسبة دولية سابقة، بأن السعودية: «هي المؤيد، والداعم الأساس للشعب الفلسطيني؛ لأنها تنطلق في ذلك من واجب ديني، وإنساني، وعربي؛ إيمانا منها بعدالة القضية الفلسطينية؛ ورفضا للظلم الفادح، والواقع على كاهل الفلسطينيين».